واشنطن تفرض عقوبات على نائب وزير النفط العراقي وفصائل مسلحة

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، وكيل وزارة النفط العراقية علي البهادلي في قائمة العقوبات بتهمة استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني ومليشياته. ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، فإن البهادلي لعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي سليم أحمد سعيد الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سابقة، مبيناً أن البهادلي أشرف على نقل شحنات نفط من حقل القيارة إلى خور الزبير، حيث يُخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل تصديره.

وأضاف أن البهادلي زور وثائق منشأ النفط لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات، لافتاً الى أنه ساعد في تزوير الوثائق لإخفاء المنتج المخلوط على أنه نفط عراقي بحت، ما مكنه من الوصول إلى الأسواق.

كذلك، أدرجت وزارة الخزانة مصطفى هاشم لازم البهادلي، الملقب بـسيد عون، في قائمة العقوبات بصفته المسؤول الاقتصادي في حركة عصائب أهل الحق، مؤكدة أنه قام مع ليث الخزعلي (شقيق زعيم عصائب هل الحق قيس الخزعلي)، في عام 2011، بدورٍ محوري في تطوير وحدةٍ لنقل النفط والأمن، ما أتاح للعصائب أن تغدو فاعلاً مهيمناً في قطاع المعادن العراقي، فضلاً عن تمكينها من الانخراط في سرقة وقود الديزل، التي تركزت على النفط المسروق أو المدعوم حكومياً.

العراق يعرض نفطه بنحو 33 دولاراً للبرميل شريطة تحميله من الخليج

كما أدرجت الوزارة الشركات التجارية التي تدير هذه العمليات، وهي شركة خدمات الخليج للطاقة النفطية المحدودة، وشركة الخليج للمقاولات العامة المحدودة، وشركة العراق الدولية للطاقة لاستيراد وبيع المنتجات النفطية المحدودة، وشركة الخليج للطاقة للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية.

ويحمل توقيت العقوبات أبعاداً سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ تأتي وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط حركة الأموال والطاقة المرتبطة بإيران، بالتزامن مع محاولات الحكومة العراقية طمأنة واشنطن بشأن التزامها بالعقوبات الدولية وعدم استخدام العراق منصةً للالتفاف عليها.

كما يتوقع أن تضع العقوبات الجديدة الحكومة العراقية أمام حرج سياسي وإداري نظراً