واشنطن تصعد ضغوطها على لبنان خلاف حول بديل اليونيفيل ومخاوف من تصعيد إسرائيلي

كشفت مصادر حكومية لبنانية رفيعة لـ”عربي بوست” أن واشنطن لا تعتزم تغيير سياستها تجاه لبنان بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وأن الضغوط على بيروت لتنفيذ مطالب حصر السلاح بيد الدولة ستستمر، بصرف النظر عن التحولات داخل الكونغرس أو تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وتؤكد الرسائل الدبلوماسية التي تتلقاها الحكومة أن ملف سلاح حزب الله سيبقى في صدارة الأولويات الأمريكية. وتتركز الضغوط الأمريكية على لبنان على تنفيذ اتفاق الإطار والترتيبات الأمنية في الجنوب، واستكمال التحقيقات القضائية في ، وتحديد طبيعة الوجود الدولي الذي سيخلف قوات اليونيفيل.

في هذا السياق، تدفع واشنطن نحو اعتماد اتفاق الإطار مرجعية لقرار دولي جديد، وسط خلاف مع فرنسا وبيروت بشأن شكل القوة البديلة وصلاحياتها. وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الجمود في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وتباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن فصل الملف اللبناني عن المفاوضات مع إيران أو إدراجه ضمن تفاهم إقليمي أوسع.

واشنطن تدفع باتجاه اتفاق الإطار

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ”عربي بوست” أن الولايات المتحدة تكثف اتصالاتها مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى، تمهيداً لجلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي مقررة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، لمناقشة الترتيبات الأمنية التي ستعقب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.

وتسعى واشنطن، بحسب المصادر، إلى اعتماد اتفاق الإطار مرجعية أساسية لقرار دولي جديد، ما يسمح بإنشاء آلية لمراقبة التزام الأطراف بالترتيبات الأمنية، خصوصاً في المناطق التجريبية التي ينص عليها الاتفاق. وتقوم المقاربة الأمريكية على نقل الملف من المفاوضات السياسية المتعثرة إلى ترتيبات تنفيذية ذات مرجعية دولية، مع استمرار مطالبة الجيش اللبناني بخطوات ميدانية تتعلق بسلاح حزب الله.

في المقابل، تفضل فرنسا صيغة تجمع بين القرار 1701 واتفاق الإطار، ما يحافظ على المرجعية الدولية السابقة ويتيح استمرار الحضور الفرنسي والأوروبي في الجنوب. وتؤكد المصادر أن الاتصالات الأمريكية الفرنسية مستمرة للتوصل إلى صيغة مشتركة، لكن الخلاف لا يزال قائماً بشأن طبيعة القوة الجديدة وصلاحياتها والمرجعية القانونية التي ستعمل بموجبها.

لا يقتصر التباين على شكل القرار الدولي، بل