واشنطن تفرض عقوبات على جهات سودانية والآلية الموسعة تحذر من تكاثر المبادرات غير المنسقة

قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف، وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد مع فشل وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضح سوليفان -في بيان صدر اليوم الخميس- أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وحمّل سوليفان الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف غير المبرر وتحدي إرادة الشعب السوداني.
من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة سودان ماستر تكنولوجي لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، كما فرضت عقوبات على هيئة التصنيع الحربي التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش.
وأضاف بلينكن أن بلاده فرضت أيضا عقوبات على شركة تريدف للتجارة العامة (ومقرها الإمارات) التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها، بالإضافة إلى شركة الجنيد لتعدين الذهب التابعة أيضا لقوات الدعم.
وأكد بلينكن فرض قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير.
وقال الوزير الأميركي إن العقوبات تأتي ردا على انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع الالتزامات التي تعهدا بها في مدينة جدة، مضيفا أنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية وسنواصل العمل مع الأطراف من أجل المساعدة الإنسانية وإسكات البنادق.
وكان بلينكن قد قال خلال مؤتمر صحفي عقده في أوسلو نبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا لدى أي من الزعماء الذين يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ بإدامة العنف وانتهاك وقف إطلاق النار الذي أكدوا بالفعل أنهم سيلتزمون به.
ووصف بلينكن وقف إطلاق النار في السودان بالهش، وقال إن الطرفين ينتهكانه، وإن ما يحدث لا يصب في مصلحة السودانيين.
رد فعل
هذا وقال مصدر مطلع في الجيش السوداني للجزيرة إن العقوبات الأميركية لا تؤثر كثيرا على مقدرات الجيش السوداني كون الجيش يقوم بتصنيع ما يحتاجه داخل البلاد.
كما قال المصدر إن العقوبات الأميركية