واشنطن تدرس توسيع خطوط تبادل العملات مع حلفاء الخليج وآسيا

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، إلى جانب دول آسيوية عدة، طلبوا إنشاء خطوط تبادل العملات مع واشنطن، في خطوة تعكس تزايد الحاجة إلى ترتيبات مالية تدعم الاستقرار النقدي المرتبط بالدولار.

وجاءت تصريحات بيسنت خلال جلسة استماع في لجنة فرعية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن هذه الطلبات تهدف إلى تعزيز السيولة في أسواق التمويل بالدولار، والحد من أي اضطرابات قد تؤثر على الأصول الأميركية في الأسواق العالمية. وأوضح أن عديداً من الحلفاء في الخليج طلبوا بالفعل هذه الخطوط، لافتاً إلى أن دولاً آسيوية أيضاً أبدت اهتمامها بالآلية ذاتها، وفق ما أوردت بلومبيرغ.

ووفق الوكالة، تُعد خطوط تبادل العملات النقدية تقليدياً أداة بين البنوك المركزية، حيث يربط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اتفاقات مفتوحة مع البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وعدد محدود من البنوك الكبرى الأخرى. إلا أن بيسنت أشار إلى توجه جديد يتمثل في توسيع استخدام وزارة الخزانة لهذه الأداة، بعدما سبق أن استخدمتها العام الماضي لتقديم دعم مالي للأرجنتين بهدف دعم عملتها.

س/ج | متى تلجأ الدول إلى تبادل العملات وما مكاسبها الاقتصادية؟

وأكد وزير الخزانة أن الهدف من خطوط تبادل العملات هو الحفاظ على استقرار أسواق التمويل بالدولار ومنع بيع الأصول الأميركية بشكل غير منظم، في إشارة إلى أهمية الدولار كركيزة أساسية في النظام المالي العالمي. وبحسب بيسنت، فإن هذه الترتيبات المحتملة مع دول مثل الإمارات وغيرها من الشركاء قد تعود بالفائدة على الطرفين، سواء من حيث تعزيز الاستقرار المالي أو دعم التدفقات النقدية. ورغم ذلك، فإن القدرة التنفيذية لوزارة الخزانة تبقى محدودة مقارنة بالبنك الفيدرالي، الذي يحتفظ بالدور الرئيسي في إدارة سياسات السيولة الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بعض الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة على عملاتها، مثل إندونيسيا التي تواجه تراجعاً في قيمة الروبية وارتفاعاً في تكاليف الاقتراض الخارجي، ما دفع بنكها المركزي إلى تكثيف التدخلات في سوق