واشنطن تنتقد حزمة إصلاحات كوبا الاقتصادية متأخرة و سطحية

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها كوبا ووصفتها بأنها سطحية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس: هذه الإصلاحات الاقتصادية التدريجية متواضعة ومتأخرة، وفي نهاية المطاف مجرد إشارات دخانية سطحية من النظام الكوبي.

وكان المشرّعون الكوبيون قد أقرّوا الخميس، نحو 200 إصلاح اقتصادي لتعزيز اقتصاد السوق وإنقاذ الجزيرة من أزماتها التي تفاقمت بفعل الحصار النفطي الأميركي. وتهدف هذه الإصلاحات، بحسب الإعلام الرسمي، إلى التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الحالية، وفي الوقت نفسه وضع أسس لنمو طويل الأجل، في ظل انكماش اقتصادي حاد ونقص متزايد في الكهرباء وضغوط أميركية متواصلة على الجزيرة.

وتشمل الحزمة قطاعات واسعة، من بينها التخطيط الاقتصادي، الملكية، الزراعة، سياسات العمل والأجور، الطاقة، الاستثمار الأجنبي، التجارة الخارجية، السياحة، النقل، الضرائب، البنوك والتمويل. كذلك تتضمن ملفات مرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة، والإحصاءات، والرقابة التنظيمية.

ويمثل هذا أكبر تغيير جذري في النموذج الاقتصادي للجزيرة منذ تبنيها الشيوعية قبل ستة عقود. لكن بالنسبة إلى واشنطن، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية هذه الإصلاحات بأنها جزء من منهاج الديكتاتورية. وأضاف: إنهم يعلنون سلسلة من الإصلاحات المزعومة للإيحاء برغبة في التغيير، ثم يتراجعون عنها بسرعة بمجرد أن يشعر النظام بأي تهديد لسيطرته الكاملة.

وتابع: يواصل الرئيس الأميركي (دونالد) ترامب ممارسة الضغوط للدفع بإصلاحات اقتصادية وسياسية أكثر جوهرية من شأنها أن تجعل كوبا وجهة استثمارية جاذبة... وتمنح الشعب الكوبي الحرية والكرامة والفرص التي يستحقها.

كوبا تقر 176 إصلاحاً اقتصادياً لتوسيع القطاع الخاص ومحاصرة الأزمة

وفي يناير/ كانون الثاني، حُرمت كوبا النفط الفنزويلي بعد أن اختطفت واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو. وبالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة، وجهت واشنطن أيضاً اتهامات للرئيس السابق راؤول كاسترو، شقيق الزعيم التاريخي فيديل كاسترو، في قضية تعود إلى عام 1996.

ويزعم ترامب أن كوبا، التي تقع على بعد 150 كيلومتراً قبالة سواحل فلوريدا، تشكّل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي، وقد ألمح إلى إمكانية قيام واشنطن بالسيطرة على الجزيرة التي