واشنطن تفرض أكثر من 500 عقوبة على موسكو

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، ردا على حربها المستمرة على أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي لـالحزمة الـ13 من التدابير التقييدية على موسكو.

وكشف البيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة ستطال أفرادا على صلة بسجن المعارض الروسي، أليكسي نافالني الذي توفي الأسبوع الماضي، والقطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية.

وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.

وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، صرحت، الخميس، أن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى الأكبر منذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي، الجمعة، الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات والتدابير التقييدية ضد نظام بوتين، تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفاد مراسل الحرة ببروكسيل.

وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة حربه العدوانية غير القانونية وغير المبررة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير.

وقرر المجلس فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كيانا مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا.

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري.

كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات.

ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حدا أقصى لسعر النفط عند 60 دولارا للبرميل من الخام الروسي.

وأوضحت وزارة الخزانة أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.كما كشفت الإدارة الأميركية، الخميس، عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي حرب موسكو.

وتستهدف القوائم الأوروبية