واشنطن تعتزم فرض عقوبات على 5 شركات تركية

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن، تعتزم فرض عقوبات على 5 شركات تركية ومواطن تركي، الخميس، متهمة إياهم بمساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وستكون العقوبات التي تشمل شركات شحن وتجارة متهمة بالمساعدة في إصلاح السفن الخاضعة للعقوبات، والمرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وتقديم يد العون في نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج جزءاً من حزمة أوسع ترتبط بروسيا وتشمل أكثر من 150 كياناً.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على أكثر من 150 شركة وشخصاً من روسيا وتركيا وجورجيا، في محاولة للقضاء على التهرب وحرمان الكرملين من الوصول إلى التكنولوجيا والمال والقنوات المالية، التي تغذي حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وتعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزمة العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات في دول، لا سيما تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تبيع التكنولوجيا الغربية لروسيا، والتي يمكن استخدامها لتعزيز جهودها الحربية.

ووفقاً لما نشرته وكالة أسوشتيد برس، تهدف الحزمة أيضاً إلى عرقلة تطوير قطاع الطاقة الروسي ومصادر النقد المستقبلية، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي في القطب الشمالي، فضلاً عن التعدين والمصانع التي تنتج وتصلح الأسلحة الروسية.

وقال رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية جيمس أوبراين، للوكالة الأمريكية: إن الغرض من هذا الإجراء هو تقييد قدرة الإنتاج الدفاعي لروسيا، وتقليل السيولة التي يتعين عليها دفعها مقابل حربها.

وتتضمن الحزمة الأمريكية عقوبات على العديد من الشركات التركية والروسية، التي تقول وزارة الخارجية إنها تساعد موسكو في الحصول على المكونات الإلكترونية الأمريكية والأوروبية –مثل رقائق الكمبيوتر والمعالجات– التي يمكن استخدامها في المعدات المدنية والعسكرية.

وقال أوبراين إن روسيا قبل الحرب كانت تستورد ما يصل إلى 90% من احتياجاتها الإلكترونية، من دول تشكل جزءاً من مجموعة الدول السبع ذات الديمقراطيات الغنية، لكن العقوبات خفضت هذا الرقم إلى ما يقرب من 30%.

وقال المتخصص في قطاع الدفاع والاقتصاد الروسي في شركة أكسفورد أناليتيكا لتحليل المخاطر،