واشنطن تستأنف إصدار تأشيرات الطلاب الأجانب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، استئناف عملية إصدار التأشيرات الدراسية للطلاب الأجانب، لكنها اشترطت على المتقدمين السماح للسلطات بمراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستستأنف تلقي طلبات الحصول على تأشيرات دراسية، لكنها ستُلزم المتقدمين بالكشف عن حساباتهم على منصات التواصل، بما في ذلك تعديل إعدادات الخصوصية إلى عامة، تحت طائلة الرفض في حال عدم الامتثال.

وأضافت الوزارة أن موظفي القنصليات الأميركية سيراجعون المنشورات والرسائل الخاصة بالمتقدمين، لرصد أي تعبيرات تُعد معادية للولايات المتحدة، أو لمؤسساتها، أو لثقافتها، أو لمبادئها التأسيسية. وأكد البيان أن رفض المتقدمين السماح بمراجعة حساباتهم قد يُفسر بأنه محاولة لإخفاء معلومات حساسة أو التهرب من المتطلبات الجديدة، مشدداً على أن التوجيهات القنصلية الحالية تفرض فحصاً شاملاً ودقيقاً لجميع الطلبات.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولين في الوزارة، لم تذكر أسماءهم، أن الموظفين القنصليين تلقوا تعليمات خاصة بالبحث عن أي مؤشرات إلى العداء تجاه المواطنين أو الحكومة أو الثقافة الأميركية.

إدارة ترامب تأمر بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي تأشيرات الطلاب

وبموجب التوجيهات الجديدة، حسبما قالت وزارة الخارجية، سيتم إجراء فحص شامل ودقيق يشمل النشاط الإلكتروني لجميع المتقدمين من الطلاب وزوار التبادل ضمن فئات M وF وJ لغير المهاجرين، ودعت لتغيير إعداد الخصوصية. وأشارت الوزارة إلى استئناف جدولة طلبات تأشيرات الدراسة في المراكز الخارجية، داعية المتقدمين إلى مراجعة موقع السفارة أو القنصلية للتحقق من المواعيد.

وقالت وزارة الخارجية يتعلق كل قرار بشأن التأشيرة بالأمن القومي، ويتعين على الولايات المتحدة أن تكون يقظة أثناء عملية إصدار التأشيرات لضمان أن من يحصلون على القبول لا يعتزمون الإضرار بالأميركيين والمصالح الوطنية، وأن يثبتوا بشكل موثوق أهليتهم للحصول على التأشيرة المطلوبة بما في ذلك أنهم ينوون الانخراط في أنشطة تتفق مع شروط قبولهم. وكانت الولايات المتحدة قد علقت منذ أشهر منح تأشيرات الدراسة، وأشارت إلى وضع قواعد جديدة.

وفي مايو/أيار الماضي، وجهت إدارة ترامب بعثاتها الدبلوماسية في