واشنطن تتهم حماس بتغيير مطالبها في مفاوضات غزة والحركة ترد

اتهمت الخارجية الأميركية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتغيير مطالبها في مفاوضات غزة، متعهدة في الوقت نفسه بمواصلة الضغط من أجل وقف الحرب، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وسرعان ما ردت الحركة على الاتهامات الأميركية، رافضة محاولة واشنطن تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل إلى اتفاق.
وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن حركة حماس غيرت مطالبها في مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطر ومصر. وفي الوقت نفسه، أكد ميلر أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
من جانبها، أدانت حماس تصريحات لوزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، اعتبرتها الحركة محاولة من واشنطن لتحميل حماس مسؤولية تعطيل الوصول لاتفاق.
وأكدت الحركة أن تصريحات بلينكن لا تمت للواقع بصلة، وهي تتناقض مع الحقيقة التي تؤكد أن حماس قدمت مرونة أكثر من مرة، لتسهيل التوصل لاتفاق يوقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا، وكانت تصطدم بتعنت ومماطلة نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد حربهم المسعورة ضد شعبنا، وأن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم.
ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت مصادر لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الصيغة الأخيرة لمقترح الاتفاق التي عرضتها الإدارة الأميركية لم تكن خلّاقة بما يكفي، ولم تنجح في تقليص الفجوات بين حماس وإسرائيل، فيما يجري في الوقت الراهن فحص مبادرات في مجالات عدة، قد تفضي إلى مساعدة الطرفين على إبداء مرونة أكبر.
وأشارت حماس، في بيانها، إلى أن مطالب الحركة والمقاومة واضحة منذ اليوم الأول، وهي نفسها التي قدمتها خلال شهر مارس/آذار الماضي، وكانت موضع ترحيب من كل الأطراف والوسطاء، وهي تمثل الموقف الوطني لشعبنا ومصالحه بضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في كل مناطق القطاع، وتكثيف الإغاثة، والبدء بالإعمار.
واعتبرت الحركة أن الدور الأميركي الشريك الكامل في حرب الإبادة ضد شعبنا، والذي يواصل دعم