واشنطن بعد زيارة الشرع من الملف السوري إلى اللبناني

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المالية الأميركية أواخر الأسبوع الماضي، فرض عقوبات ضد أشخاص يعملون على تسهيل تمرير عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى حزب الله، من خلال منصات الصيرفة. وتأتي هذه الخطوة لدعم سحب السلاح من الحزب. وشدد رئيس المكتب جون هارلي، على ضرورة استمرار لبنان في معالجة المخاطر التي تنطوي عليها نشاطات حزب الله المالية. وذكر الإعلان أسماء المعنيين بالعقوبات، من لبنانيين وسوريين وأن المبالغ التي عملوا على تمريرها تقارب المليار دولار.

ويبدو أن قرار المالية جاء في سياق خطاب الفرصة الأخيرة الذي حمله مؤخراً المسؤولون المكلفون بالملف اللبناني (توماس برّاك ومورغن أورتاغوس) وأبلغوه تحذيراً إلى المسؤولين اللبنانيين للقيام بالمطلوب منهم وفق الاتفاق الذي جرى قبل حوالي سنة حول تنفيذ القرار الدولي 1701. ويستبعد أن يكون التحذير الذي تزامن مع تزايد وتيرة التهديدات والضربات الجوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، مصادفة.

إذ يبدو أن التسخين التدريجي كان منسّقاً لرفع درجة حرارة الملف اللبناني بحيث يصار إلى البدء بمعالجته بعد إرساء الوضع السوري على معادلة تفهّم وتفاهم بين واشنطن ودمشق (وإن بقيت تجريبية في بعض جوانبها) من شأنها أن توفر المناعة لنظام الرئيس أحمد الشرع. وفي هذا السياق، يشار إلى أنّ إجراء وزارة المالية الأميركية قد صدر قبل يومين من وصول الرئيس السوري الى واشنطن، وكأن الوضع اللبناني سيكون المهمة التالية بعد اطمئنانها على الحالة في سورية.

وبدت الإدارة الأميركية مرتاحة لنتائج زيارة الشرع، رغم التعتيم على الاستقبال واللقاء في البيت الأبيض الذي استمر حوالي ساعتين وبقي بدون أضواء ولا صحافة ولا حتى بيان نهائي حول المباحثات، ما أثار تفسيرات وتكهنات مختلفة حول الدواعي التي جرى ربطها عموماً بخشية الرئيس ترامب من إثارة حساسيات بعض المحافظين أو من فتح الباب لأسئلة سورية أو حتى محلية محرجة في اللحظة الراهنة.

لقاء الشرع وترامب... لا اختراقات فورية في الملفات الشائكة

لكن الزيارة كانت حديث الساعة، إذ انعكس ذلك في لقاءاته المكثفة برغم ضيق الوقت، مع