واشنطن تضع شرط بيع غزة مقابل السماح بالسلام في اليمن مناورة أمريكية جديدة لتعطيل تحركات سعودية
خاص – المساء برس|
في تطور لافت على مسار الحرب اليمنية السعودية الأمريكية، ربط السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن مجددًا بين وقف العمليات اليمنية الداعمة لغزة وبين السماح بتحقيق تسوية سياسية شاملة في اليمن، في خطوة تعكس ما يبدو أنه محاولة أمريكية لاستخدام ملف “السلام” كورقة ضغط سياسية بعد الفشل العسكري المتكرر في البحر الأحمر.
وقال فاجن في تغريدة على صفحته الرسمية: “استعادة حرية الملاحة كفيلة بتمهيد الطريق أمام تسوية شاملة لتحقيق حل سياسي شامل في اليمن”.
شرط قديم… يُعاد طرحه!
الشرط الأمريكي ليس جديدًا، إذ سبق لواشنطن أن أجهضت اتفاقًا وشيكًا بين صنعاء والرياض عام 2023 بسبب إعلان صنعاء الحرب على الاحتلال الإسرائيلي رداً على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي شملت أيضاً قطع اليمن للملاحة الإسرائيلية امتداداً من شمال المحيط الهندي حتى شمال البحر الأحمر.
ويشير مراقبون إلى أن إعادة الطرح الأمريكي الآن، يأتي بالتزامن مع حراك سعودي لفتح ملف التسوية، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام: هل تسعى واشنطن فعلاً إلى السلام؟ أم أنها تستخدم ملف غزة كورقة ابتزاز سياسي بعدما عجزت عسكرياً عن إيقاف العمليات اليمنية في البحر الأحمر؟.
حراك سعودي وتحولات ميدانية
التصريح الأمريكي تزامن مع نشاط سياسي سعودي يتعلق بالملف اليمني، حيث عقد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لقاءات مع قادة المكونات الموالية للتحالف في الداخل اليمني، وأبلغهم بما سماه “الاستعداد لاتفاق مع الحوثيين” حسب تسريبات صحفية – وهي تسمية لم تعد الرياض تخجل من إعلانها بعد سنوات من وصفهم بـ”الميليشيات”.
ما وراء هذا التطور.. إخفاق ميداني ومحاولة التفاف
ومن وجهة نظر مراقبين يمنيين فإن من الواضح أن الضغوط الميدانية – خصوصاً في البحر الأحمر – قلبت معادلة القوى، فقد فشلت كل الغارات الأمريكية، وهجمات البوارج وحاملات الطائرات، في كبح جماح العمليات اليمنية البحرية.
ومع استمرار خسائر السفن والتكاليف الباهظة للعمليات الأمريكية، يبدو أن واشنطن قررت اللعب بورقة السلام كغطاء دبلوماسي لخطة التراجع – شريطة أن تدفع