واشنطن تفتح باب التجنيد وحكومة التحالف تتلكأ على عتبة مشاركة قذرة في غزة

عدن – المساء برس|

كشفت وكالة “فرانس برس” أنّ خمسة مصادر في الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي—بينهم مسؤولون رفيعو المستوى—أكدوا أن واشنطن فتحت قنوات تواصل مع الحكومة لبحث إمكانية مشاركتها في قوة دولية تعتزم الولايات المتحدة نشرها في غزة ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب فرانس برس، جاء التحرك الأميركي بعد موافقة الأمم المتحدة هذا الأسبوع على الخطة، رغم أن تنفيذها لا يزال معقداً في ظل إحجام دول عربية وإسلامية عن المشاركة في قوة قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة. ومع ذلك، ورغم التحذيرات، تبدو حكومة التحالف وكأنها مستعدة لتلبية واشنطن والدخول في نقاشات مع الأميركيين بدلاً من إعلان رفض قاطع يحفظ الموقف اليمني التاريخي تجاه فلسطين.

وتضيف فرانس برس أنّ مصادرها، وبينها دبلوماسي يمني رفيع ومسؤول عسكري ومسؤول في المجلس الرئاسي، أكدت أن الحكومة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وأن جميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية الموضوع.

أحد هذه المصادر صرّح للوكالة بأن أي مشاركة يمنية ستكون “رمزية إلى حد كبير”، بينما قال مسؤول عسكري كبير إن الموضوع نوقش فعلاً مع الأميركيين، لكن الحكومة “لم تتلقّ طلبًا رسميًا بعد”.

ورغم هذا “التحفظ اللفظي”، فإن مجرد قبول الحكومة الدخول في نقاش حول إرسال قوات يمنية إلى غزة—حتى لو رمزية—يكشف هشاشة سياسية وانفصالاً عن الوجدان الشعبي الرافض لأي دور يمني في مشاريع دولية تستخدم لفرض وصاية جديدة على الفلسطينيين تلبي طموحات الكيان الصهيوني.

وكان مجلس الأمن اعتمد ليل الاثنين – الثلاثاء القرار الأميركي 2803 (2025)، الذي يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المتوافق مع خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وحصل القرار على تأييد 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين.

ويتضمن القرار ترحيباً بتشكيل “مجلس السلام” كإدارة انتقالية ذات صفة دولية تتولى التنسيق والتمويل لإعادة تطوير غزة، إلى حين انتهاء السلطة الفلسطينية من برنامج إصلاحها. صيغة توحي بوصاية مموهة تحت مسمى “انتقالي”، وبمشاركة دولية واسعة—وهو ما ترى فيه قوى