واشنطن بعد إقرار إعدام الأسرى نحترم حق إسرائيل بتحديد قوانينها
قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة، بعدما أقرّ الكنيست الإسرائيلي قانوناً يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب، مضيفاً نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة.
والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي ما زال يطبّق عقوبة الإعدام. وصادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وذلك بأغلبية 62 صوتاً، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وغالبية أعضاء حزب يسرائيل بيتينو من المعارضة، بقيادة أفيغدور ليبرمان، مقابل معارضة 48 وامتناع عضو واحد وتغيّب آخرين.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
الصورة alt="وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (Getty)"/>وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
إيتمار بن غفير محام وسياسي إسرائيلي يميني متطرف، رئيس حركة العظمة اليهودية، عضو الكنيست الإسرائيلي منذ 2022، وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حكومة نتنياهو منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022. يرغب في البداية بفرض عقوبة إعدام إلزامية على الأسرى، من دون حق في الاستئناف، ومن دون إمكانية لتخفيف الحكم، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب تليين صياغة القانون خشية حدوث ضرر دولي، وطالب بأن تكون هناك إمكانية لممارسة سلطة تقديرية قضائية في حالات خاصة، وكذلك إمكانية للاستئناف، ما دفع بن غفير لإبداء ليونة في موقفه.View this post on Instagram
وفقاً للصياغة الحالية، يميّز القانون بين عقوبة الإعدام لأسير في الضفة الغربية (في المحاكم العسكرية)، وبين عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي. في قانون الضفة الغربية، ستكون عقوبة الإعدام هي القاعدة الأساسية، لكنها لن تكون إلزامية بشكل مطلق كما طلب بن غفير. ووفقاً للنص، سيكون هناك هامش تقدير قضائي
ارسال الخبر الى: