واشنطن بعد إقرار إعدام الأسرى نحترم حق إسرائيل بتحديد قوانينها
64 مشاهدة
قالت الولايات المتحدة الاثنين إنها تحترم حق إسرائيل في تحديد قوانينها الخاصة بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في إجراء انتقدته بشدة دول أوروبية وجماعات حقوقية وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تحترم الولايات المتحدة حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب مضيفا نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفذ في ظل محاكمة عادلة والولايات المتحدة هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي ناتو الذي ما زال يطبق عقوبة الإعدام وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين بالقراءة الثالثة والنهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية وذلك بأغلبية 62 صوتا بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغالبية أعضاء حزب يسرائيل بيتينو من المعارضة بقيادة أفيغدور ليبرمان مقابل معارضة 48 وامتناع عضو واحد وتغيب آخرين وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يرغب في البداية بفرض عقوبة إعدام إلزامية على الأسرى من دون حق في الاستئناف ومن دون إمكانية لتخفيف الحكم لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب تليين صياغة القانون خشية حدوث ضرر دولي وطالب بأن تكون هناك إمكانية لممارسة سلطة تقديرية قضائية في حالات خاصة وكذلك إمكانية للاستئناف ما دفع بن غفير لإبداء ليونة في موقفه nbsp nbsp nbsp nbsp View this post on Instagram nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp A post shared by العربي الجديد alaraby ar وفقا للصياغة الحالية يميز القانون بين عقوبة الإعدام لأسير في الضفة الغربية في المحاكم العسكرية وبين عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي في قانون الضفة الغربية ستكون عقوبة الإعدام هي القاعدة الأساسية لكنها لن تكون إلزامية بشكل مطلق كما طلب بن غفير ووفقا للنص سيكون هناك هامش تقدير قضائي يسمح بفرض السجن المؤبد بدلا من الإعدام على أن يطلب من القضاة تقديم تبرير لأسباب استثنائية لاتخاذ هذا القرار ولن تكون هناك إمكانية للعفو أو لتخفيف العقوبة من قبل قائد المنطقة في جيش الاحتلال بالإضافة إلى ذلك سيكون وزير الأمن صاحب الصلاحية لتحديد مكان محاكمة الأسير من الضفة الغربية سواء في محكمة عسكرية أو في محكمة مدنية كذلك ووفقا لصياغة بن غفير لن تكون هناك حاجة لإجماع القضاة لفرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية ومن دون أن يكون القرار مشروطا بطلب من النيابة لفرض العقوبة وينص القانون الإسرائيلي على أن عقوبة الإعدام تفرض فقط على من تسبب في موت شخص بنية نفي وجود دولة إسرائيل بالإضافة إلى ذلك يحدد القانون أن الحكومة لن تتمكن من إطلاق سراح أسرى حكم عليهم بالإعدام في صفقات تبادل أسرى مستقبلية وبحسب نص القانون فإن الهدف هو فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الذين نفذوا هجمات إرهابية قاتلة وجاء لاحقا في مشروع القانون أن من يتسبب عمدا في موت إنسان بهدف إيذاء مواطن أو مقيم إسرائيلي وبهدف رفض وجود دولة إسرائيل تكون عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد أو إحدى هاتين العقوبتين فقط وينص القانون على أن ينفذ حكم الإعدام القطعي خلال 90 يوما بواسطة مصلحة السجون وإذا رأى رئيس الحكومة أن هناك أسبابا خاصة تستوجب تأجيل تنفيذ الحكم يجوز له التوجه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وطلب إصدار أمر بتأجيل التنفيذ لفترات إضافية شريطة ألا يتجاوز مجموع الفترات 180 يوما وينفذ الحكم بواسطة الشنق ويقوم بتنفيذ الحكم سجان يعينه المفوض مفوض السجون فرانس برس العربي الجديد