من واشنطن إلى إفريقيا الكيماوي يوسع عزلة بورتسودان

لم تعد قضية استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة محصورة في البيانات والعقوبات الأميركية، إذ بدأت تتحول إلى ملف دولي وإفريقي متصاعد، يلاحق سلطة بورتسودان ويضعها أمام ضغوط سياسية وقانونية وإعلامية متزايدة.

وظهر هذا التحول بوضوح مع دخول وسائل إعلام إفريقية بارزة على خط القضية، وفي مقدمتها صحيفة فانغارد النيجيرية واسعة الانتشار، التي تناولت العقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على السودان، وربطتها بقرار واشنطن أن الحكومة السودانية انتهكت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام تلك الأسلحة عام 2024.

ولا تكمن أهمية التغطية النيجيرية في إعادة نشر الموقف الأميركي فحسب، بل في نقل الملف إلى الفضاء الإعلامي الإفريقي، بعدما ظل حضوره الأبرز خلال الأشهر الماضية في وسائل الإعلام والمؤسسات الغربية، وهو ما يضاعف الكلفة السياسية للاتهامات على الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان.

وذكرت فانغارد أن العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يوليو، وسّعت القيود على الصادرات والتمويل، وألزمت الولايات المتحدة بمعارضة القروض والمساعدات المالية الموجهة إلى السودان عبر المؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة جاءت امتداداً للعقوبات المفروضة بعد توصل واشنطن إلى أن السودان خالف التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

كما تناولت صحيفة بانش النيجيرية القضية، مشيرة إلى أن العقوبات استندت إلى اتهام الحكومة التي يهيمن عليها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية في حربها ضد قوات الدعم السريع.

واستعادت الصحيفة أيضاً اتهامات سابقة طالت الجيش السوداني باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين في دارفور.

ويعكس تزامن التغطيتين في صحيفتين نيجيريتين بارزتين خروج الملف تدريجياً من نطاق التجاذب السياسي الثنائي مع واشنطن، الذي تحاول سلطة بورتسودان حصره فيه، وتحوله إلى قضية تُناقش داخل الفضاء الإعلامي الإفريقي، بما تحمله من دلالات تتصل بحماية المدنيين، والمسؤولية القانونية، والتزام الدول الإفريقية بالقواعد الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

ضغوط تتجاوز العقوبات

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت جولة ثانية من العقوبات على السودان، بعد قولها إن سلطة بورتسودان لم تتخذ الخطوات المطلوبة لمعالجة انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى الامتثال لها.

وشملت الإجراءات