واشنطن تحشد أرمادا عسكرية في منطقة الشرق الأوسط ليس لشن هجوم على إيران بل على السعودية

تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع عام 2026 واحدة من أكبر عمليات التحشيد العسكري الأمريكي منذ عقود، حيث تدفقت قطع بحرية ومنظومات دفاعية متطورة إلى مياه الخليج وبحر العرب. وبينما تضع الإدارة الأمريكية هذا التحرك رسمياً في إطار “ردع التهديدات الإيرانية”، يرى مراقبون ومحللون استراتيجيون أن طبيعة الحشد وتوقيته يحملان رسائل سياسية واقتصادية تتجاوز طهران لتستهدف الحلفاء التقليديين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.

وأفادت تقارير عسكرية بوصول مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” إلى منطقة العمليات، مع احتمال انضمام حاملة طائرات ثانية بتوجيهات مباشرة من البيت الأبيض. وتضمنت التعزيزات:

نشر منظومات باتريوت وثاد إضافية في قواعد بالمنطقة.

وصول أسراب من مقاتلات F-15E المتطورة.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية تحولات بنيوية؛ فبينما وقعت الرياض وواشنطن اتفاقيات دفاعية واستراتيجية أواخر عام 2025، إلا أن ملفات أسواق الطاقة والتوجه شرقاً نحو الصين وروسيا لا تزال تشكل نقاط احتكاك صامتة.

ويرى محللون أن الولايات المتحدة، عبر هذا الحشد الهائل، تحاول تحقيق عدة أهداف متوازية:

احتواء إيران: الرد على أي تصعيد نووي أو إقليمي محتمل.

تثبيت النفوذ: التأكيد للحلفاء، وخصوصاً السعودية، أن المظلة الأمنية الأمريكية لا يمكن استبدالها، وذلك لثني الرياض عن المضي قدماً في شراكات عسكرية وتقنية بعيدة مع المعسكر الشرقي.

تأمين مصادر الطاقة: ضمان استقرار التدفقات النفطية بما يخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية في ظل “حرب أسعار” محتملة.

ردود الفعل الإقليمية

في حين تلتزم طهران الحذر مع رفع جهوزيتها العسكرية، تبدي العواصم الخليجية، وعلى رأسها الرياض، توازناً دقيقاً؛ حيث ترحب بالدعم الدفاعي الذي يحمي المنشآت الحيوية، لكنها في الوقت ذاته حذرت واشنطن من مغبة تحويل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوح قد يضر بمشاريع التنمية الكبرى (رؤية 2030).

واكد الخبراء أن واشنطن لم تعد تحشد لمجرد خوض حرب بالوكالة، بل لفرض واقع جيوسياسي جديد يمنع خروج القوى الإقليمية الكبرى عن مدار سيطرتها الاستراتيجية.”