تصعيد شرق اليمن واختبار الشراكة السعودية الإماراتية تداعيات إقليمية تتجاوز الساحة اليمنية

شكّل التصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، تحولًا ملحوظًا في طريقة إدارة الصراع في اليمن، وأخرج الخلاف السعودي-الإماراتي إلى العلن. يندرج هذا التطور في سياق إقليمي أوسع، ويعكس نمطًا متكررًا في سلوك بعض القوى الإقليمية لإعادة هندسة موازين القوة عبر تمكين فواعل محلية مسلحة، وربطها بمصالح جيوسياسية ممتدة.

يتناول هذا التقدير التطورات المتسارعة في شرق اليمن، على خلفية التصعيد العسكري والسياسي في محافظتي حضرموت والمهرة، وما رافقه من تباين حاد في مواقف أطراف إقليمية رئيسة، في مقدمتها السعودية والإمارات، وانعكاسات ذلك على التوازنات الإقليمية والأمن القومي العربي.

وقد شكَّلت الضربات الجوية التي نفذها تحالف دعم الشرعية في ميناء المكلا، والقرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، نقطة تحوُّل في إدارة الصراع شرق اليمن، وأخرجت الخلافات السعودية-الإماراتية من إطارها غير المعلن إلى مستوى أكثر علنية. فقد انتقلت العلاقة بين الطرفين من شراكة تنسيقية إلى حالة تفكك وظيفي، تتجلى في تضارب المقاربات تجاه الملف اليمني، لاسيما فيما يتعلق بدور المجلس الانتقالي الجنوبي ومستقبل المحافظات الشرقية.

في الصورة الأوسع لهذا الصراع، لا يمكن فصل التحركات الإماراتية في جنوب وشرق اليمن عن نمط إقليمي أوسع يقوم على دعم فواعل محلية مسلحة، وربطها بأهداف جيوسياسية تتصل بالتحكم في الموانئ والممرات البحرية، في سياق يمتد من بحر العرب إلى باب المندب والبحر الأحمر، ويتقاطع مع أدوار مماثلة في ليبيا والسودان والقرن الإفريقي. ويكتسب هذا المسار حساسية إضافية في ضوء الحضور الإسرائيلي المتنامي في القرن الإفريقي، وما يحمله ذلك من تداعيات على أمن البحر الأحمر.

التطورات الميدانية والمواقف الرسمية

شهد شرق اليمن خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025، تصعيدًا نوعيًّا تداخلت فيه التحركات العسكرية مع قرارات سياسية وأمنية متزامنة، عكست تحولًا ملحوظًا في طريقة إدارة التوتر القائم في محافظتي حضرموت والمهرة. وفي يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لما وصفته بممارسة دولة الإمارات ضغوطًا على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، لدفعها نحو تنفيذ عمليات عسكرية في المحافظتين