كيف واجهت مصر والأردن صدمة الطاقة

قررت وزارة البترول المصرية بشكل مفاجئ رفع أسعار الوقود وغاز الطهي ووقود السيارات والمصانع، بنسب تتراوح بين 14% و20%، وسط حالة الاضطراب التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتباراً من فجر أمس الثلاثاء. وأثارت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار موجة واسعة من الغضب بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت التعليقات بانتقادات حادة للقرار، وتحذيرات من موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والخدمات خلال الأيام المقبلة. وعقب زيادة أسعار الوقود، ارتفعت أجرة المواصلات بين المحافظات وداخل المدن ما بين 15 و20%؜ اعتباراً من صباح أمس.

غلاء وقود مصر بسبب الحرب

وأوضحت وزارة البترول، في بيان رسمي، أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات تأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناجم عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، بعد أن أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالمياً، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.

وعاودت معدلات التضخم صعودها في مصر، إذ ارتفع معدل التضخم السنوي في مدن البلاد إلى 13.4% خلال فبراير/شباط 2026، مقابل 11.9% في يناير/كانون الثاني الماضي، في أول تسارع للأسعار بعد أشهر من التراجع النسبي. وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أمس الثلاثاء، أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن، إلى جانب صعود أسعار الخضراوات ومنتجات الألبان والزيوت، فضلاً عن زيادات في الإيجارات وبعض السلع الاستهلاكية.

مصر تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة

وجاء قرار وزارة البترول، أمس، بالزيادة الجديدة بعد ساعات من إعلان الحكومة عن اجتماعات مكثفة لإدارة الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، والذي أدى إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على إمدادات النفط. وحسب الأسعار الجديدة التي دخلت حيز