واجهات دينية غطاء تعليمي لشبكات غسل الأموال في السويد

يكشف تحقيق العربي الجديد الاستقصائي، عن نمط من الفساد التعليمي بغطاء ديني في السويد، إذ نهب مسؤولون عن مدارس ذات توجه إسلامي المال العام، ليجري إخفاؤه عبر شبكات من الشركات الخاصة النشطة في غسل الأموال.

- قادت ملاحظة محاسبية صغيرة في كشوف رواتب المعلمين في مدرسة يعقوبيسكولان Jacobiskolan، المعروفة سابقاً بمدرسة الأزهر المستقلة في حيّ فَلينغبي غرب استوكهولم، المحقق أندرياس سبانغبيرغ، وزملاءه في هيئة التفتيش المدرسي السويدية Skolinspektionen (حكومية تشرف على المؤسسات التعليمية)، إلى كشف شبكة تبييض أموال استمرت في عملها على مدار أعوام.

ضمت المدرسة نحو 700 تلميذ، وكانت تُدار من قبل مؤسسة التعليم في السويد (Stiftelsen för Bildning i Sverige)، غير الربحية الحاصلة على موافقة لتشغيل مدرسة مستقلة ذات توجّه ديني ممولة بالكامل عبر المال العام، إلا أنها تُدار من قبل الخواص، بالإضافة إلى مدرستين ثانويتين في استوكهولم وغوتنبرغ، أشرفت عليهما المؤسسة ذاتها عبر شركة Edinit AB.

على هذا النحو، مضى العمل حتى خريف 2019، فما إن بدأت هيئة التفتيش مراجعة شاملة لأعمال المؤسسة، حتى اكتشفت وجود أسماء بعض المعلمين في كشوف رواتب شهرية لكنها لم تظهر ضمن بيانات السجل السنوي من غير تفسير مقنع، ما أثار شكوكاً جدية حول دقة التوثيق المالي.

تلك الثغرة لم تكن مجرد خطأ إداري، إذ كشف التتبع المالي عن سلسلة عمليات تلاعب مُحكمة استخدمت لخلق تحويلات مالية وهمية، شكلت أساس شبكة لتبييض الأموال، قادها المؤسس والمدير بشير أمان علي، وكان ذلك امتداداً لمسار أوسع من المخالفات المرتبطة بعمله، إذ سبق إدانته أمام المحاكم السويدية بتهمة التبديد المالي الجسيم وجرائم اقتصادية مرتبطة بالمجموعة نفسها عام 2018، قبل أن يُمنع من مزاولة العمل خلال فترة محددة.

وقتها جرت تغييرات شكلية في تركيبة الإدارة، أبرزها استقالة علي، لكن وثائق التفويض الداخلية التي استعرضتها هيئة التفتيش أثبتت أنه