فضيحة مالية وإدارية جديدة بتعز مستشفى أكاديمي يستغل للاحتيال على مؤسسات الدولة

كشفت وثائق رسمية عن شبكة واسعة من الفساد والفوضى الإدارية والمالية تورطت فيها عدد من الجهات الرقابية والتنفيذية في محافظة تعز، على خلفية افتتاح مستشفى اليمن الأكاديمي، الذي أُقيم بحجة الخدمة الإنسانية غير الربحية، لكنه تحول إلى مشروع استثماري يخدم جهات وأفرادًا بعينهم تحت ستار العمل الخيري.

وقال الصحفي جميل الصامت في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن وثائق رسمية كشفت فضائح تدليس وتحايل كبيرة نُفذت على مؤسسات الدولة باسم مستشفى اليمن الأكاديمي بمحافظة تعز، والذي تم تسجيله لدى هيئة الاستثمار كمستشفى تخصصي تابع لـمؤسسة الشفاء الطبية التنموية (تحت التأسيس)، بتكلفة بلغت مليار و600 مليون ريال يمني.

وأشار الصامت إلى أن هذا المشروع تم الاتفاق بشأنه مع وزارة الصحة العامة والسكان بتاريخ 20 يونيو 2022، كمشروع غير ربحي، وهو ما يجعل تسجيله كمشـروع استثماري مخالفة صريحة للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الصحة، مما يُظهر حالة واضحة من التحايل والتدليس المؤسسي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية شكلت قبلة الحياة للمؤسسة الإنسانية وذراعها الغير ربحي، لتتمكن من ممارسة عمليات تحويل معدات وأثاث وتجهيزات طبية إلى محافظة تعز، تحت غطاء العمل الإنساني، بينما الحقيقة أن المستشفى لا علاقة له بأبناء تعز ولا بالعمل الخيري، بل هو مشروع تجاري بامتياز.

وأكد أن التحايل لم يقتصر على وزارة الصحة فقط، بل طال عدداً من الجهات الحكومية الأخرى، من ضمنها السلطة المحلية في تعز التي وافقت على افتتاح المستشفى وإعطائه الشرعية رغم وجوده في موقع مخالف للمخطط العام، وبني في قلب شارع عام، ما يشكل مخالفة عمرانية واضحة.

كما طالت عمليات النصب والخداع كلًا من الهيئة العامة للأدوية، التي وافقت على دخول شحنات معدات طبية بدون رسوم جمركية أو ضريبية بذريعة أنها مساعدات إنسانية، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي منحت المؤسسة تصريحًا بأنها منظمة تنموية إنسانية غير ربحية، قبل أن تتقدم بطلب إلى وزير الشؤون الاجتماعية يهدف إلى الحصول على إعفاء جمركي وضريبي لشحنات الأثاث والمعدات الخاصة بمستشفى اليمن الأكاديمي.

وأشار