هيومن رايتس ووتش قطاع غزة يدخل مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إنّ خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تدمير ما تبقى من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة وحشر السكان الفلسطينيين في رقعة جغرافية ضيقة، تمثل تصعيداً خطيراً في سياق الجرائم المستمرة، وتشمل جرائم ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وأفعال إبادة جماعية.

وأشارت المنظمة إلى أنّ السلطات الإسرائيلية، التي تمنع منذ 75 يوماً دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى غزة، وافقت على خطة تشمل تسوية المباني بالأرض وتهجير سكان القطاع بالكامل إلى منطقة إنسانية واحدة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بحلول منتصف أيار/مايو الجاري.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنّ مواجهة هذا التصعيد في الحصار والتدمير والتهجير القسري تتطلب تحركاً دولياً حازماً، داعيةً الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى وقف مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك إمكانية تعليقها.

وقال المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة٬ فيديريكو بوريلو: يتفاخر المسؤولون الإسرائيليون بخطط تدفع بمليوني فلسطيني إلى منطقة محدودة، فيما يُحوّل باقي القطاع إلى أرض غير صالحة للسكن. هذه التصريحات بمثابة ناقوس خطر يجب أن يُسمع في واشنطن، ولندن، وباريس، وبروكسل. لقد تجاوز الحصار الإسرائيلي نطاق التكتيك العسكري، ليُصبح أداة إبادة جماعية.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أنّ غزة تمر بأسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب، في حين أكد خبراء الأمن الغذائي العالميون أن مجاعة وشيكة تهدد واحداً من كل خمسة أشخاص في القطاع.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ غزة تشهد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، مشيرة إلى وفاة ما لا يقل عن 57 طفلاً بسبب سوء التغذية منذ بدء الحصار.

ورغم هذه التحذيرات، أكد وزير الحرب الإسرائيلي٬ يسرائيل كاتس في نيسان/أبريل الماضي، أنّ لا مساعدات إنسانية ستدخل غزة، بينما صرّح وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قائلاً: طالما أن الرهائن محتجزون، فلا مبرر لإدخال غرام واحد من الطعام.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنّ 58 أسير لا