هيومن رايتس ووتش تندد باختطافات حوثية لمعارضين شملت أعضاء في الإصلاح
21 مشاهدة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن مليشيا الحوثي اختطفت عشرات المعارضين السياسيين منذ يوليو تموز 2025 بمن فيهم قادة عدة أحزاب سياسية في اليمن وقد يرقى بعض هذه الاختطافات إلى الاختفاء القسري وأضافت المنظمة في بيان لها أنه جرى اختطاف ما لا يقل عن 70 شخصا على صلة بـحزب الإصلاح في غضون 24 ساعة في محافظة ذمار في 28 أكتوبر تشرين الأول وأوضحت أن هذه الاختطافات تأتي في إطار حملة أوسع على مدار العام ونصف العام الماضيين استهدفت أعضاء المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال وحتى أشخاصا من سلطات الحوثيين وأشارت إلى أن هناك على الأقل 59 موظفا أمميا محتجزين وغير قادرين على التواصل مع محام ولديهم اتصال محدود بأسرهم إن وجد أصلا وبينت أن الحوثيين صعدوا من توجيه اتهامات مشكوك فيها بالتجسس ضد المحتجزين في حالات شملت محاكمة جائرة جرت مؤخرا لـ21 شخصا حكم على 17 منهم بالإعدام اتهم العديد منهم بالتجسس دون وصول كاف إلى الإجراءات القانونية الواجبة ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش قولها بدلا من تلبية الحوثيين للاحتياجات الملحة لليمنيين في المناطق التي يسيطرون عليها يبدو أنهم يحتجزون أي شخص يعتبرونه تهديدا لحركتهم عليهم الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا وتحويل تركيزهم إلى حماية وتلبية احتياجات حقوق أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرتهم وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع 13 شخصا بينهم أقارب المحتجزين وصحفيون وأعضاء في المجتمع المدني كانوا يتابعون القضايا وراجعت هيومن رايتس ووتش وثائق متعلقة بالاعتقالات منها بيانات صادرة عن أحزاب سياسية ولوائح اتهام رسمية وقوائم بأسماء المحتجزين وتابعت أن الحوثيين يحتجزون أفرادا ينتمون إلى أحزاب المعارضة السياسية منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014 ومع ذلك صعدوا هذه الاعتقالات في الأشهر القليلة الماضية ونقلت المنظمة عن المتحدث باسم حزب الإصلاح عدنان العديني قوله إن الحملة ضد حزبهم بدأت بعد أن حاولت قوات الحوثيين اعتقال الشيخ صالح حنتوس رجل الدين البارز في محافظة ريمة وقتلته في نهاية المطاف في 1 يوليو تموز 2025 وفي 3 أغسطس آب اختطفت مليشيا الحوثي المسؤول في حزب البعث العربي الاشتراكي رامي عبد الوهاب وفي 20 أغسطس آب اعتقل الحوثيون غازي الأحول الأمين العام لـالمؤتمر الشعبي العام الحزب السياسي التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح وفي 25 سبتمبر أيلول اعتقلوا السكرتير الثاني لمنظمة الحزب الاشتراكي اليمني عايض الصيادي في محافظة ذمار وقال أقارب عبد الوهاب والصيادي إن الرجلين لم يسمح لهما بزيارات عائلية أو بتعيين محامين لتمثيلهما ولفتت المنظمة إلى أن الاختطافات في 28 أكتوبر تشرين الأول في ذمار رفعت العدد الإجمالي لأعضاء حزب الإصلاح المحتجزين إلى أكثر من 200 حسبما قال الحزب في بيان وقال نجيب الشغدري الأمين العام لـمنظمة مساواة لحقوق الإنسان والحريات مساواة إن معظم المحتجزين مؤخرا لم يكونوا مسؤولين في الحزب بل موظفين حكوميين ومدرسين وشخصيات اجتماعية وقال ابن أحد المختطفين من حزب الإصلاح لـهيومن رايتس ووتش إن والده اقتاده رجال مسلحون ملثمون من سيارته في ذمار في نوفمبر تشرين الثاني وقال هو وعائلات ستة محتجزين آخرين إن الحوثيين لم يقدموا مذكرات توقيف ولم يبلغوا عن المكان الذي يأخذون إليه أقاربهم لا تعرف العائلات التهم الموجهة إلى ذويها أو أماكنهم ولم تتمكن من التواصل معهم ما يرقى إلى الاختفاء القسري ووثقت هيومن رايتس ووتش سابقا حالات أقدم فيها الحوثيون على اعتقال العشرات وإخفائهم قسرا بسبب انتماءاتهم السياسية بما يشمل في أبريل نيسان 2020 عندما اعتقلوا 25 عضوا من حزب الإصلاح من ذمار وفي يونيو حزيران 2024 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإعدام على 44 شخصا اعتقلوا في 2020 16 منهم حوكموا غيابيا وحكم على خمسة آخرين بالسجن وفقا لتقرير مساواة لم يكن لأي منهم تواصل كاف مع محام وقال قريب أحد المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام إن العائلة حاولت تكليف عبد المجيد صبرة وهو محام بارز في صنعاء بقضيته لكن القاضي رفض منح صبرة نسخة عن ملف القضية ولم يسمح له بالتحدث وظل يطلب منه التزام الصمت وعندما اعترض صبرة أمره القاضي بمغادرة المحكمة وفي 25 سبتمبر أيلول 2025 اقتحم الحوثيون مكتب صبرة في صنعاء واقتادوه إلى مكان مجهول وفي تقريره لعام 2025 ذكر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن القضاء التابع للحوثيين استخدم كأداة لقمع المعارضين ومصادرة حرية التعبير وأضاف أن النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء وجهت اتهامات إلى مئات الأفراد بالخيانة والتجسس وقال إن المحتجزين غالبا ما يحرمون من الاطلاع على مذكرات إيقافهم ولوائح اتهامهم الرسمية ومن الاستعانة بمحام والاطلاع على الأدلة ويحتجز كثيرون منهم لفترات مطولة دون محاكمة أو إشراف قضائي ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى بما يشمل فريق الخبراء البارزين الأممي المعني باليمن استخدام الحوثيين التعذيب للحصول على معلومات أو اعترافات وأكدت المنظمة أن اعتقال شخص دون أمر قضائي وتهم واضحة يشكل انتهاكا بموجب المادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني استجواب شخص متهم بارتكاب جريمة دون حضور محاميه يشكل انتهاكا للمادة 181 وينص القانون أيضا في المادة 6 على أن كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا يهدر ولا يعول عليه احتجاز شخص دون أساس قانوني أو في الإجراءات الجنائية دون توجيه تهم إليه على الفور يشكل انتهاكا للقانون اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقالت الباحثة في المنظمة إنه ينبغي للحوثيين الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا بسبب انتماءاتهم السياسية فقط كما ينبغي لهم الإفراج عن المحتجزين تعسفا الآخرين بمن فيهم المحتجزون بسبب إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر والصحفيون والمحامون وعشرات موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
ارسال الخبر الى: