هيومن رايتس ووتش عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يتصاعد في غمار الحرب

الثورة نت/وكالات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”،اليوم الاثنين، إنه بينما يحتمي العديد من الإسرائيليين في الملاجئ هربا من هجمات الصواريخ والمسيّرات، يستغل المستوطنون المسلحون في الضفة الغربية انشغال العالم بالحرب للاستيلاء على الأراضي ومواصلة في سياسات “إسرائيل” المستمرة المتمثلة في مصادرة الممتلكات والتطهير العرقي للفلسطينيين.

وأضافت المنظمة في تدوينة ، على منصة “إكس” أن المستوطنين يداهمون يوميا القرى والبلدات الفلسطينية، ويطلقون الذخيرة الحية، ويضرمون النار في المنازل والسيارات، ويهاجمون العائلات في منازلها.

وتابعت أنه بحسب تقارير، على مدى الأيام الـ 11 الماضية، أطلق مستوطنون مسلحون – ثلاثة منهم يرتدون الزي العسكري – النار على خمسة فلسطينيين في الضفة الغربية، و قتلوهم؛ وتوفي سادسهم بسبب سكتة قلبية بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي،موضحة أن هذه الأحداث تجعل عام 2026 في طريقه لتجاوز عام 2025، الذي شهد أعلى مستوى عنف منذ عقدين من قبل المستوطنين الإسرائيليين، حيث قتل مستوطنون مسلحون تسعة فلسطينيين.

في نهاية 2025، قالت منظمة “يش دين” الإسرائيلية غير الحكومية إن من بين مئات حالات عنف المستوطنين التي وثقتها منذ أكتوبر 2023، لم تسفر سوى 3% منها عن إدانات. من خلال تزويد المستوطنين بالأسلحة وعدم محاسبتهم على أفعالهم الإجرامية، تشجع الحكومة الإسرائيلية عنف المستوطنين وتتيح لهم ارتكابه.

وقالت منظمة هيومن أن الحكومة الإسرائيلية تشجع أيضا المستوطنين من خلال الموافقة على توسيع المستوطنات غير القانونية وتمويلها. ففي أغسطس الماضي، أقرت “إسرائيل” رسميا خططا لتطوير مشروع مستوطنة “إي وان” غير القانونية، التي طالما اعتبرها المجتمع الدولي “خطا أحمر”، ونشرت مناقصة لـ 3,401 وحدة سكنية في ديسمبر الماضي.

وبينت أنه إذا اكتمل المشروع، سيفصل الجزء الجنوبي من الضفة الغربية تماما عن الجزء الشمالي. من المقرر إرساء مناقصات البناء على مقدمي العطاءات في 16 مارس.

وكانت “محكمة العدل الدولية” قد قضت في يوليو 2024 بأن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 59 عاما غير قانوني وأن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن الفصل العنصري. أمرت المحكمة “إسرائيل” بإجلاء جميع المستوطنين في الضفة الغربية،