هيومن رايتس ووتش غياب الشفافية يعرقل مسار العدالة في سوريا

سوريا – المساء برس|

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطة السورية الانتقالية فشلت حتى الآن في إظهار المستوى المطلوب من الشفافية والجدية في الوفاء بوعودها بتوفير العدالة الشاملة لضحايا الانتهاكات المرتكبة خلال الصراع المستمر في سوريا، على الرغم من الفرصة الكبيرة التاريخية التي أتيحت لها بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وتظهر الانتقادات التي وجّهتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” صورة قاتمة عن أداء الحكومة الانتقالية في سوريا، التي تبدو عاجزة عن تحويل الوعود الكبيرة بالعدالة إلى خطوات مؤسّسة وواضحة المعالم، رغم اللحظة المفصلية التي تلت سقوط النظام السابق.

تشير المنظمة، في تقرير لها، إلى أن الخطوات المتخذة حتى الآن ذات طابع شكلي، تركّز حصراً على جرائم النظام السابق، بينما تُهمل الانتهاكات التي ارتُكبت على مدار سنوات الصراع من قِبل أطراف متعددة بين عامي 2011 و2024. وتعتبر المنظمة أن هذا الانتقائية تتجاوز مسألة التوجيه السياسي لتتحول إلى تقويض لمبدأ المساواة أمام القانون ولحقوق آلاف الضحايا الذين ينتظرون إنصافاً غير مجتزأ.

وتثير المنظمة الدولية علامات استفهام حادة حول لجان التحقيق التي أعلن عنها بخصوص مجزرتي الساحل والسويداء، إذ لا تزال طبيعة تفويضها، وقواعد عملها، وضمانات استقلاليتها، غائبة عن أي توضيح رسمي. كما لا تتوافر أي ملامح لمسار قضائي يضمن محاسبة الجناة بغضّ النظر عن انتماءاتهم أو ارتباطاتهم السياسية والعسكرية.

وتعتبر المنظمة أن النظام القضائي المحلي قد لا يكون مؤهلاً للتعامل مع انتهاكات واسعة النطاق، سواء لضعف القدرات أو لانعدام الإرادة السياسية، الأمر الذي يُفاقم الشكوك حول فعالية الاعتماد عليه حصراً في الملفات الأشد حساسية. كما ينتقد التقرير استبعاد الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من المشاورات المتعلقة بمسارات العدالة، وهو ما يراه تناقضاً صريحاً مع تعهدات الحكومة الانتقالية بالشفافية والانفتاح.

وتطالب “هيومن رايتس ووتش” الحكومة السورية بوضع خطة واضحة للعدالة والمساءلة، تشمل كل الأطراف بلا استثناء، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية، بما فيها لجنة التحقيق الخاصة ومحكمة العدل الدولية. كما تدعو إلى إصلاحات قانونية عاجلة تطال منظومة الاحتجاز والعدالة الجنائية، والانضمام إلى المحكمة الجنائية