هيومن رايتس تدعو الانتقالي لإعادة مقر اتحاد نساء اليمن بعد السطو عليه في عدن

دعت هيومن رايتس ووتش، الخميس، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لإعادة مقر اتحاد نساء اليمن، الذي تم السطو عليه من قبل كيان تابع له في نهاية مايو الماضي.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن مليشيا الانتقالي، استولت في 26 مايو/أيار 2024 على ملجأ مستقل للنسا، حيث. قام المجلس الانتقالي الجنوبي واتحاد نساء الجنوب التابع له بتهديد موظفي اتحاد نساء اليمن المستقل والنساء اللواتي يؤويهن المركز.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: بينما يدعم المجلس الانتقالي الجنوبي حقوق المرأة بالأقوال، فإن أفعاله تظهر مرة تلو الأخرى أنه يقيّد المجتمع المدني، بما يشمل أولئك الذين يدعمون المرأة. ينبغي للمجلس اتخاذ إجراءات فورية لإخراج اتحاد نساء الجنوب من مقر اتحاد نساء اليمن، وهو أحد الفضاءات الآمنة القليلة التي يمكن للنساء المعنّفات الاعتماد عليها.

وأشارت إلى أن المداهمة تمثل الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات المجلس الانتقالي الرامية إلى استبدال المؤسسات المستقلة بكيانات يدعمها، داعية المجلس لوقف انتهاكاته لحقوق المرأة وكذلك هجماته الأوسع على المجتمع المدني.

ويعد اتحاد نساء اليمن أحد أقدم منظمات المجتمع المدني المكرسة لخدمة المرأة اليمنية، ويدير في مختلف أنحاء البلاد ملاجئ لضحايا العنف الجندري، ومنهم النساء والأطفال. وتوفر تلك المراكز الدعم النفسي، والقانوني، والاجتماعي، والاقتصادي للنساء، حيث قالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد مورد حيوي، خاصة في بلد حيث ما يزال القانون يقيد حريات المرأة.

وأردفت المنظمة بالقول: احتفظ المهاجمون لمدة شهر تقريبا بالسيطرة الكاملة على مقرات اتحاد نساء اليمن وملجئه في عدن. حالوا دون تمكن الموظفين من رعاية صبي مريض في الملجأ، ولم يسمحوا للموظفين بإحضار إلا بعض الإمدادات الغذائية المحدودة لأولئك الموجودين في الملجأ، ما عرّض النساء والأطفال في الملجأ للخطر. ورغم تمكّن الموظفين من العودة إلى مكاتبهم في 23 يونيو/حزيران، طالبهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتوفير نصف مساحة المبنى لاتحاد نساء الجنوب التابع للحكومة وإزالة كلمة اليمن من اسم مؤسستهم للإشارة إلى دعمهم النساء في جنوب اليمن فقط.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها طلبت