هيومن رايتس ووتش تدعو الأردن إلى تجميد عقوبة الإعدام بعد تنفيذ ستة أحكام

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الأردن الثلاثاء بإعادة تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بعد تنفيذ السلطات ستة أحكام إعدام هي الأولى منذ عام 2017.

دعت منظمة الأردن، الثلاثاء، إلى إعادة العمل بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وإنهاء المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ السلطات أحكام الإعدام بحق ستة أشخاص للمرة الأولى منذ 2017.

وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية، التي تتخذ من مقرا لها، أنه ينبغي تجديد وقف التنفيذ وإنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

واعتبر آدم كوغل، نائب مديرة قسم في المنظمة، أن دخل منعطفا حادا بعدما نفذ ستة أحكام إعدام في واحد، بعد سنوات من اللجوء المتقطع إلى هذه العقوبة منذ استئناف العمل بها قبل 12 عاما.

وشدد كوغل على أن الأردن ينبغي أن يقدم نموذجا إقليميا في مجال الحقوق والحماية، داعيا السلطات إلى تجديد وقف تنفيذ .

اقرأ أيضا

وكانت السلطات الأردنية قد نفذت، الأحد، أحكام الإعدام بحق ستة مدانين في قضايا وصفت بأنها إرهابية وجنائية أمام محكمة أمن الدولة، وشملت قتل أفراد من قوات الأمن والقوات المسلحة.

وتشمل صلاحيات محكمة أمن الدولة النظر في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، إضافة إلى المخدرات.

وتقول السلطات الأردنية إن تطبيق عقوبة الإعدام في المملكة يتم في نطاق محدود، ويقتصر على الجرائم الجنائية الخطيرة، مثل القتل والإرهاب، ولا ينفذ إلا بعد استكمال سلسلة من الإجراءات القانونية.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، أعاد العمل بعقوبة الإعدام في كانون الأول/ديسمبر 2014، بعد وقف غير رسمي استمر ثماني سنوات، إذ أعدم حينها 11 شخصا أدينوا بالقتل.

وفي آذار/مارس 2017، نفذت السلطات الأردنية أحكام الإعدام بحق 15 رجلا، بينهم عشرة أدينوا أمام محكمة أمن الدولة بتهم مرتبطة بالإرهاب، وفق المنظمة.

وخلال مؤتمر صحافي عقب جلسة لمجلس الوزراء الأحد، قال وزير الاتصال الحكومي محمد