هيومن رايتس تكشف سبب اعتقال القاضي قطران والأخير يبلغ نجله من المعتقل أنا ميت

أنا ميت.. مكالمة مقتضبة تلقاها أحمد نجل القاضي عبدالوهاب قطران المختطف في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي المصنّفة على قائمة الإرهاب، في الثامن والعشرين من يناير الجاري، تلّخص النهاية التي تحاول المليشيا رسم ملامحها بحق قاض ومحام ظل مدافعا عن حقوق الموظفين والحريات، وعرّى وجه المليشيا ومزاعمهما الكاذبة بالوقوف إلى جانب غزة ضد العدوان الصهيوني، في وقت تمارس أكبر عدوان على اليمنيين.

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، قصة القاضي عبدالوهاب قطران، الذي اختطفته في 2 يناير الجاري، من داخل منزله بصنعاء، بسبب مطالبته للحوثيين بصرف رواتب الموظفين التي تمتنع عن دفعها لأكثر من ثماني سنوات، وتلفيق تهم كيدية ضده أبرزها تصنيعه الخمور داخل منزله وتعاطيها.

وحسب تقرير المنظمة، قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: بينما ينشغل الحوثيون بالترويج أمام العالم أنهم يدافعون عن الفلسطينيين في غزة ضد الفظائع الإسرائيلية، يُسكِتون بلا رحمة اليمنيين تحت حكمهم الذين يتجرؤون على انتقادهم. المطالبة بحقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين تنطبق أيضا على اليمنيين.

وأضافت: الناس في مختلف مناطق الحوثيين ليس لديهم ما يكفيهم من الغذاء والماء. أولوية الحوثيين ينبغي أن تكون حل هذه المشكلة وليس ملاحقة كل شخص ينتقدهم.

وفي 2 يناير/كانون الثاني 2024، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الذي يترأسه القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني القاضي عبد الوهاب قطران من منزله في صنعاء، بعد محاصرة المنزل بمدرعات وأطقم وعشرات الجند.

محمد، نجل القاضي قطران الأصغر -تقريبا-، نشر فيديو على منصة إكس، روى فيه قصة المداهمة والاعتقال، قال فيه إن قوات من جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالي الساعة 10 صباحا، واقتحمته وهددت القاضي وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجا، قبل احتجازهم لساعات واستجوابهم.

اعتقل أفراد الأمن والمخابرات القاضي قطران واقتادوه إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته. هكذا يضيف محمد في الفيديو، موضحاً أن أفراد المخابرات صادروا الهواتف وحواسيب العائلة ولم يعيدوها، مستعرضاً في ذات