هيومن رايتس تبرئ إسرائيل من سفن البحر الأحمر وتدين الحوثيين بارتكاب جرائم حرب

وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش هجمات جماعة الحوثي على السفن بجرائم الحرب المفترضة، وقالت إنها تسببت بمخاطر بيئية جسيمة، وتشكل انتهاكا لقوانين الحرب، بعد إغراقها لسفينتين في حوادث أسفرت عن مقتل وجرح عدة أفراد، واحتجاز ستة آخرين بشكل غير قانوني.

وقالت المنظمة في تقرير لها نشرته بموقعها الإلكتروني إنها لم تجد أدلة على أن السفينتين التي أغرقتهما جماعة الحوثي كانتا هدفا عسكريا بموجب قوانين النزاع المسلح ذات الصلة، ولم تكونا على صلة بإسرائيل أو متجهة إليها، بل إن إحداهما سلمت مؤخرا مساعدات إنسانية إلى الصومال.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش إن الحوثيون يسعون لتبرير هجماتهم غير القانونية بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وطالبتهم بإنهاء جميع الهجمات على السفن التي لا تشارك في النزاع والإفراج فورا عن أفراد الطاقم المحتجزين لديهم.

وكان الحوثيون هاجموا في السادس من يوليو الجاري السفينة إم في ماجيك سيز (MV Magic Seas)، وهي سفينة شحن ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة يونانية وأطلقوا عليها قذائف صاروخية تسببت بغرقها في اليوم التالي، وإنقاذ 22 من أفرادها.

كما هاجموا في السابع من يوليو الجاري سفينة إم في إيترنتي سي التي تملكها شركة يونانية وترفع علم ليبيريا بعدة زوارق صغيرة أطلقت ستة صواريخ مجنحة وصواريخ باليستية، واستمرت الهجمات حتى اليوم التالي ما أدى لغرقها.

واعتبرت المنظمة السفن التجارية أعيان مدنية لا يجوز مهاجمتها، ما لم تشارك في أعمال عسكرية عدائية لصالح العدو، أو تنقل قوات أو مواد عسكرية، أو تشكل تهديدا مباشرا للسفينة المهاجمة. جميع السفن التي تشارك في مهمات إنسانية لا يجوز مهاجمتها.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي انتهكت قوانين الحرب السارية على النزاع المسلح بينها وبين إسرائيل، بمهاجمتها عمدا سفنا تجارية يمكن تمييزها بوضوح على أنها مدنية، ولم تكن تشارك في أعمال عدائية، ولم تشكل أي تهديد عسكري لقواتها.

وقالت بأن القوانين الدولية تحظر احتجاز أفراد الطاقم الذين تم إنقاذهم، معتبرة أن القادة الذين يأمرون عمدا بهذه الهجمات غير المشروعة أو ينفذونها،