هيمنة معرفية على الآثار زاما ريجيا من إيطاليا إلى تونس

من الواضح أن أضواء الكاميرات والإعلام، التي رافقت استقبال مخازن متحف باردو، أكبر متاحف تونس وأبرزها، لأوابد موقع زاما ريجيا الأثري بعد ترميمها في إيطاليا، قد نجحت في التغطية على ما شاب القضية من غموض واحتجاج، منذ إثارتها أول مرة منذ ما يناهز السنة. غموض ارتبط بملابسات إعادة مجموعة قطعٍ من آثار الموقع الذي يقع شمال مدينة سلينانة التونسية من روما، واحتجاج حول ما يمكن أن يتسبب به عرضها من خسارة علمية ومعرفية.

تعود القصة لسلسلة من الحفريات الأثرية التي انطلقت منذ سنة 1996 وامتدت لما يزيد عن 15 سنة في موقع زاما الأثري، وأسفرت هذه الحفريات عن اكتشاف عدد من المعالم وخاصة المعابد الراجعة للفترة النوميدية وأخيراً الرومانية، التي يعود بعضها لحدود القرن الثالث للميلاد وأبعد. ضمن هذه المواقع، تم اكتشاف جملة من التماثيل الطينية، متعددة الأنواع والأحجام بلغ عددها زهاء الثلاثين. وخلال السنوات الماضية، تم اعتماد البروتوكول المتعارف عليه بخصوص الاكتشافات الجديدة: توثيقها، وترميمها أولياً في الموقع نفسه، وأخيراً إيداعها ضمن مخزن الموقع الأثري، إلى حين دراستها دراسة علمية من طرف الهياكل المختصة، ليتمّ على إثر ذلك عرضها في المرحلة النهائية بمتحف الموقع إن وجد، أو غيره من المتاحف.

مرّ كنز زاما ريجيا بالمراحل الأولى من هذا التمشي، إلى حدود سنة 2024، عندما وقع الإعلان عن مشروع متكامل، لتهيئة الموقع الأثري، عبر دعم مالي إيطالي قيمته 200 مليون يورو سنوياً، ولمدة أربع سنوات. تزامناً مع هذا الإعلان، تم الكشف بأن الآثار المكتشفة في الموقع سوف تُنقل إلى إيطاليا من أجل ترميمها، ثم أعلن عن عرضها للعموم في روما في معرض تحت عنوان ماغنا ماتري: بين روما وزاما قبل إعادتها لتونس.

ثلاثون تمثالاً طينياً تعود إلى القرن الثالث للميلاد

أثار الخبر الأخير احتجاجاً في تونس أثاره المشرف السابق على الموقع الأثري، الباحث أحمد فرجاوي. وفي إطار تنديده بالخطوة المتخذة، وصف الفرجاوي الحدث بأنه سيتسبب بنعت التونسيين عالمياً بـالتخلف الحضاري. وعلى عكس نبرة المبالغة التي قد تلوح في هذا