هيئة المحامين في تونس تحذر من الخروقات في المحاكمات

حذرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس مما وصفته بـالخروقات القانونية والإجرائية في محاكمات الرأي للناشطين والسياسيين والإعلاميين، مما يهدد علوية القانون ومقومات المحاكمة العادلة إلى جانب تواصل الإيقافات التي شملت عدة محامين ومقاضاتهم مرتين على الأفعال نفسها. وقالت الهيئة في بيان لها، أمس الخميس، إن استفحال التضييقات على حقوق الدفاع، وأمام ما وصل إليه الوضع العام للحريات في تونس وخاصة حرية الرأي والتعبير والتي أصبحت موجبة للتتبعات الجزائية طبقا للمرسوم 54 ووفق قانون الإرهاب، فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع أمس يدين هذه الخروقات الإجرائية والقانونية، والمحاكمات ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع، ومنها حرمان المتهمين من الحضور والرد على التهم إلى جانب مقاضاة المتهمين مرتين من أجل التهمة نفسها.

ودانت الهيئة الاعتداءات على حق الدفاع في عدة قضايا، مبينة أن حرية الدفاع واستقلاليته هي أولى ضمانات المحاكمة العادلة. واستنكرت الهيئة التضييقات على لسان الدفاع، ومنها الحق في الزيارة والاطلاع على الملفات، مشددة على أن هذه الإجراءات تشكل انحرافاً خطيراً بالمسار القضائي في ظل غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقاً جسيماً لمبادئ دولة القانون، ودعت السلطة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب والوطن مع العمل على الإصلاح التشريعي وتركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.

وفي تعليق له على البيان، قال المحامي نافع العريبي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: أخيرا تكلمت العمادة، في انتظار المحاماة، لقد جاء البيان بعد طول صمت، ليدين ما ظل كثير من المحامين يواجهونه وحدهم طيلة الأشهر الماضية، من خروقات إجرائية جسيمة، ومحاكمات سياسية، وانتهاك لحق الدفاع، وتضييق على المحامين أثناء الزيارات والمرافعات، بل وحتى محاكمة البعض مرتين من أجل الوقائع نفسها، في انتهاك لمبدأ قانوني عمره أكثر من 3000 عام.

وأضاف هذا الموقف مطلوب، وإن أتى متأخرا، ولكنه لا يعفي الهيئة من مسؤوليتها السابقة، حين أُعلمت رسميا منذ شهر جوان (يونيو/حزيران) بوضعية الزميلة الأستاذة عبير موسي، المحتجزة قسرا دون موجب قانوني منذ 26 ماي (مايو/أيار) 2025، والمؤيدة بقرار أممي عدد 63 لسنة 2024، ومع