هيئة البث العامة السويسرية تقرر إلغاء 900 وظيفة بحلول 2029

أعلنت هيئة البث العامة السويسرية أنها ستلغي نحو 900 وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تسعى لخفض التكاليف في ظل الاضطرابات التي تعصف بالمشهد الإعلامي، بحسب ما أعلنته الاثنين.

وأفادت الهيئة التي تدير قنوات باللغات الوطنية السويسرية الأربع أنها بحاجة إلى توفير 270 مليون فرنك سويسري (334 مليون دولار) بحلول عام 2029، أي ما يعادل 17% من ميزانيتها لعام 2024. وذكرت أن ذلك سيتطلب إلغاء 900 وظيفة تعادل دواماً كاملاً من أصل نحو 7100 وظيفة حالياً.

وقالت مديرة هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، سوزان ويل، في بيان: نأسف لعمليات إلغاء الوظائف هذه، موضحةً أن القرارات السياسية والسياق الذي تعمل شركتنا في إطاره لا يتركان لنا أي خيار آخر.

وأشارت الهيئة إلى تحديات كبرى، من بينها قرار الحكومة السويسرية خفض رسوم ترخيص الإعلام العام التي توفر جزءاً كبيراً من إيراداتها، إضافةً إلى تراجع الإيرادات التجارية. كما لفتت إلى أن العامة يختارون بشكل متزايد الإعلام الرقمي ما يؤدي إلى اضطرابات عميقة بالنسبة للإعلام في سويسرا وخارجها. وتابعت: في مواجهة الاضطرابات في المشهد الإعلامي، يتعيّن على الشركة إعادة ابتكار نفسها.

أكثر من 230 صحافياً مغربياً يطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة

وفي يونيو/ حزيران 2024، قرّرت الحكومة السويسرية خفض رسوم الترخيص البالغة حالياً 335 فرنكاً سنوياً لكل عائلة إلى 300 فرنك بحلول عام 2019، معتبرةً أن هيئة البث العامة السويسرية تملك ما يكفي من الموارد.

وفي مارس/ آذار المقبل، سيصوّت السويسريون على مبادرة لخفض رسوم الترخيص لتصبح 200 فرنك فحسب. وفي 2018، رفض حوالي 72% من الناخبين مبادرة أخرى دعت إلى الإلغاء الكامل للتمويل الحكومي للبث العام.

(فرانس برس)