سام برس هيئة الأوقاف في سباق مع هيئتي الزكاة والأراضي

بقلم/ مطهر تقي
من الأشياء التي حرصت قيادة أنصار الله الاهتمام بها طوال العشر السنوات الماضية السيطرة الكاملة على جباية الزكاة وعلى أراضي الدولة (ما كانت تُسمى بالأملاك) وعلى أراضي الأوقاف... وأن تهتم بدافع الحرص على سلامة جمع الزكاة بصورة شرعية إسلامية صحيحة ودون ظلم أو مبالغة في الجباية، وأن تحرص على الأراضي المملوكة للدولة وعلى أملاك الأوقاف الشرعية من العبث والاستيلاء عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية من المتنفذين الذين لا يخافون الله، ومن قبل بلاطجة الأراضي الذين لا ضمير لهم، فذلك هو المطلوب، والجميع يتمنى لهم التوفيق والقيام بواجب الحفاظ عليها...
لكن ما يحصل من ممارسات في الواقع يختلف عن المؤمَّل والمرجو منه، ولنأخذ ممارسات موظفي هيئة الأوقاف مثلاً على ذلك، الذي أتمنى على رئيس الهيئة بتصحيح تلك المسارات والممارسات التي يشكوا منها الكثير من الشرفاء الذين عملوا بصدق وخبرة في وزارة الأوقاف سابقًا وهيئة الأوقاف حاليًا، وتم الاستغناء المقصود عن بعضهم من مناصبهم الإدارية في الهيئة، واستُبدلوا بقيادات جديدة لا تملك من الإمكانات والخبرة شيئًا يُذكر غير الولاء والحرص على مصالحهم وتوظيف أقاربهم.
وحُرمَت تلك القيادات والموظفون أصحاب الخبرة من أبسط حقوقهم المالية والقانونية، غير شيء رمزي لا يُغني من جوع، في حين تستلم القيادات الجديدة مبالغ مالية بين (٤٠٠ الف) و(٨٠٠ الف) شهريًا، كلٌّ حسب درجته، كما أكّد لي ذلك صديق من أسرة طيبة كان مسؤولًا في الأوقاف، الذي كان بإمكانه أن يكسب مالًا كثيرًا من منصبه الذي استُبعد منه لولا خوفه من الله ومن ضميره الذي رفض صرف مبالغ مالية بالأمر التلفوني، وكان جزاؤه استبداله وإرغامه على البقاء في منزله مثل غيره من أصحاب الكفاءات. وكان يؤمَل بعد إنشاء هيئة الأوقاف أن يُنصف وتستفيد الهيئة من خبرته ونزاهته، بالرغم من محاولته مقابلة رئيس الهيئة...
ويُؤخذ كذلك على هيئة الأوقاف محاولة موظفيها زيادة دخلها بفرض أجور لأراضي الأوقاف بمبالغ مالية مبالغ فيها جدًا، تصل إلى مائة ضعف ما كان سابقًا وما يجب شرعًا وحسب رغبة الواقف