هيئة أممية تسلط الضوء على تأثر اليمنيات بتصاعد الصراع

بينما يقف اليمن على حافة أزمة أشدّ عمقاً، سلّطت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الضوء على التأثيرات التي خلّفها تصعيد النزاع مطلع العام الحالي على النساء والفتيات اليمنيات، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحمايتهن، وضمان وصولهن إلى الخدمات الحيوية.

وأكدت الهيئة في تقرير حديث أن تدمير البنية التحتية الحيوية مثل ميناء الحديدة ومطار صنعاء أدى إلى تعطل حاد في سلاسل إمدادات الغذاء؛ ما تسبب في تفاقم نقص المواد الغذائية وزيادة مخاطر سوء التغذية.

وبيّنت أنه وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية، تجد النساء الحوامل والأمهات حديثات الولادة أنفسهن أمام خيارات قاسية، يُضطررن فيها إلى اتخاذ قرارات صعبة، يُضحّين فيها بوصولهن للغذاء المناسب لصالح أفراد أسرة آخرين؛ ما يخلّف آثاراً جسدية ونفسية طويلة الأمد.

وبحسب الهيئة الأممية، تسببت الأوضاع الراهنة في فقدان بعض النساء معيل الأسرة، وبالتالي مصدر دخلهن، بالإضافة إلى ذلك، توقفت الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتراجعت أولوية بعض المهن التي تمارسها النساء، مثل صناعة البخور والخياطة، وخسرت الكثير منهن مصادر دخلهن الأساسية نتيجة إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات التي يتركز فيها عمل النساء.

ونبَّهت الهيئة إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي أسهم في زيادة أزمة العملة الوطنية، حيث شهدت أسعار الصرف ارتفاعاً حاداً، مقابل تراجع متسارع في قيمة العملة الوطنية. ونتج من ذلك ارتفاع في تكاليف المعيشة؛ ما حال دون قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وأدى إلى فقدان سبل العيش، ولا سيما بين النساء.

تصاعد الاحتياجات

وفق ما ذكرته الهيئة الأممية، فقد تصاعدت الاحتياجات الإنسانية في اليمن بصورة ملحوظة؛ ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المتردية أصلاً. حيث تشير تقديرات خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025، التي أطلقتها الأمم المتحدة، إلى أن نحو 19.5 مليون شخص – أي ما يقارب 56 في المائة من إجمالي سكان اليمن – في حاجة إلى خدمات المساعدات الإنسانية والحماية، بزيادة تُقدّر بنحو 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي. ومن بين هؤلاء، هناك 9.6 ملايين امرأة وفتاة في حاجة