هواجس بشأن إعادة القصر السبعة إلى الجزائر

تُطرَح تساؤلات في الجزائر عن إمكانية استعادة القُصّر الذين جازفوا بهجرة سرية إلى إسبانيا ردعاً لحوادث مماثلة، فيما يمنح القانون الإسباني خصوصية لمن هم في مثل وضعهم بين المهاجرين.

تتواصل النقاشات في الجزائر بشأن قضية القُصّر السبعة الذين جازفوا مؤخراً برحلة هجرة سرية باتجاه السواحل الإسبانية على متن قارب سرقوه من مرفأ في العاصمة الجزائرية. وتدور التساؤلات عمّا إذا كانت السلطات الجزائرية تسعى إلى استعادتهم بالتنسيق مع ذويهم، باعتبار أن المسألة أكثر من ضرورة لمنع تكرار الحادثة من قبل مراهقين آخرين، خصوصاً أن هؤلاء القُصّر، ومنذ وصولهم إلى جزيرة إيبيزا، عمدوا إلى تشجيع نظرائهم على الهجرة السرية بحجة أنّ القانون الإسباني يمنح حقوقاً خاصة للقُصّر.

ومنذ إعلان وصول القُصّر السبعة إلى إسبانيا، تثابر السلطات الجزائرية والإسبانية على تفعيل آليات التعاون الثنائي، وتطبيق الإجراءات الدبلوماسية والقضائية اللازمة لإعادة هؤلاء القُصّر إلى ديارهم. لكن المسألة تحمل جانبين؛ أحدهما سياسي يرتبط بتداعيات الحادثة بالنسبة للجانب الجزائري، حيث يرى الأخير في استعادة القُصّر خطوة ضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وردع محاولات أخرى من الهجرة السرية. أما الجانب الآخر، فهو قانوني بالنسبة لإسبانيا، حيث تنصّ القوانين المحلية على بعض الخصوصية في ما يتعلق بترحيل المهاجرين القُصّر. ويُحكى أن مدريد قد تدرس المسعى الجزائري من منطلق أن إعادتهم ستكون كفيلة بمنع المزيد من رحلات الهجرة السرية، لا سيما في صفوف القُصّر.

انعدام الفرص يفاقم هجرة الجزائريين السرية

ويشير الكاتب المهتم بقضايا الهجرة ريكاردو غونزاليس إلى أن القوانين الإسبانية تتعامل بوضع خاص مع المهاجرين القُصّر الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية بطريقة سرية، ويؤكد لـالعربي الجديد أن مسألة إعادة المهاجرين القُصّر من إسبانيا ممكنة، ولو أن 90% من القُصّر تُبقيهم إسبانيا وتوفر لهم الحاجات الاجتماعية، وتتولى توجيههم نحو التعليم أو التكوين لحين بلوغ سن الرشد، لكن هناك حالات كثيرة أمكن فيها إعادة القُصّر إلى بلدانهم، بناءً على طلب ذويهم.

ويوضح أن القضاء في إسبانيا يحرص على تقدير الوضع الأسري والعائلي للقُصّر،