هواجس من خطوات الانتقالي الجنوبي تهديد للمكاسب والقضية الجنوبية

مع أن الأوضاع في جنوب اليمن تبدو مستتبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد أوائل الشهر الحالي، بعدما كان قد عمل لسنوات على السيطرة على محافظات الجنوب بشكل كامل في سياق مشروعه للانفصال وتأسيس دولة جنوبية، ومع أنه بات يدير الأوضاع العسكرية والأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية في تلك المحافظات، يفرض هذا الوضع في المقابل تحديات أكبر على الانتقالي بعد رفضه الوساطة التي قادتها السعودية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها شرقي اليمن، إضافة إلى المخاوف العمانية المتصاعدة من وصوله إلى حدودها بعد سيطرته على المهرة. بالتوازي مع الخصومة التي أوجدها مع السلطة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة رشاد العليمي، لتبدو كل المكاسب التي يقول إنه حققها لصالح القضية الجنوبية مهددة، خصوصاً إذا ما اتجه، كما تُسرّب أوساطه، إلى إعلان حكومة موازية لإدارة الشأن العام في مناطق سيطرته. وبالتوازي يبرز ما نشرته وكالة أسوشييتد برس عن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان من أن المجلس الانتقالي يسعى إلى الحصول على دعم إسرائيلي، تحت مبرر وجود أعداء مشتركين للطرفين.

تداعيات تمدد المجلس الانتقالي

وبدأ بعض الساسة والنخب الجنوبية، سواء داخل الانتقالي أو من المعارضين له أو حتى المحايدين، يتحدثون عن مخاوف من تداعيات التوتر القائم بعد سيطرة المجلس على محافظتي حضرموت والمهرة، مع وجود نيّة لـالانتقالي للمضي قدماً نحو تشكيل حكومة موازية وبناء دولة جنوبية مستقلة. ويتحدث هؤلاء عن مخاوف من استغلال أطراف محلية وخارجية هذا الوضع لخلق صراعات ومشكلات لإغراق الجنوب في مستنقع خطير من الأزمات الداخلية، لضرب الانتقالي، من خلال فتح جبهات استنزاف، بعدما عمد الأخير لنشر قواته في كل المناطق التي سيطر عليها، ومن ثم بات مضطراً إلى تأمين محافظات جنوب اليمن الثماني، فيما ما زال الانتقالي يسعى لتوسيع وزيادة عدد قواته وقدراته العسكرية، تمكنه من مواجهة كل التحديات وتأمين مساحة جغرافية، تصل إلى 333 ألف كيلومتر مربع، وساحل يصل إلى 2000 كيلومتر، وحدود 12 ميناء، وعشرات الشركات وحقول النفط، إلى جانب أكثر من ستة