هكذا حولت إسرائيل حرب غزة إلى اقتصاد إبادة ربحي

يقف قطاع غزة الفلسطيني الأبيّ أكبر مثال حي على كيف يمكن لحرب أن تتحوّل إلى مشروع تجاري مربح تحت غطاء أمن قومي أو حق الدفاع عن النفس. فمنذ بدء العدوان على القطاع، بدأت مؤشرات البورصة بالارتفاع، والعقود التقنية تتضاعف، وشركات السلاح والتكنولوجيا تحصد أرباحاً غير مسبوقة. ما بدا كجحيم إنساني على الأرض، اتضح لاحقاً أنه كان، في عيون بعض الشركات والمستثمرين، فرصة ذهبية لتعظيم المكاسب.

وفي هذا السياق، أتى تقرير أممي ليفتح الستار على صورة قاتمة: آلة إبادة جماعية تعمل بدقة، وتُغذّى بشبكات تمويل دولية، وشركات تقنية وسلاح، وبنوك واستثمارات، كلها تشارك في تحويل المأساة إلى ربح. التقرير الذي حمل عنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة، أعدّته المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، وقدمته لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ59 لعام 2025.

وبناء على قاعدة بيانات جمعت أكثر من 200 بلاغ موثق، كشف التقرير أن أكثر من 1000 شركة عالمية متورطة في دعم الاحتلال والاستيطان، بل وفي تمكين آلة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وخاصة في غزة. وتوضح ألبانيزي أن هذه الشركات لم تكتفِ بالدعم غير المباشر، بل أصبحت جزءاً من بنية الاحتلال الاقتصادية والعسكرية، عبر التمويل، والتكنولوجيا، والتسويق، وحتى التغطية الأكاديمية والإعلامية.

عودة خجولة للقطاع الخدمي في غزة... محاولات للنهوض من تحت الركام

التقرير الصادر في 39 صفحة يرصد بدقة كيف انتقل الاقتصاد الإسرائيلي من مرحلة اقتصاد الاحتلال التقليدي إلى نموذج استعماري رأسمالي عنصري، حيث تُحوّل الحرب إلى مصدر دخل، ويُصبح التهجير والتدمير أدوات استثمارية مربحة، كما وصفته ألبانيزي. وتؤكد المقررة الأممية أن شركات يفترض أنها محايدة -من بينها مؤسسات أكاديمية ومصارف دولية- أصبحت فاعلاً مركزياً في مشروع الإبادة الجماعية، ما يستوجب محاسبة دولية ومساءلة قانونية.

عمالقة التكنولوجيا.. شركاء في حرب غزة

أما أحد أبرز المحاور في التقرير فهو دور شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل: غوغل (ألفابت)، وأمازون، ومايكروسوفت، وبالانتير، وأي بي إم (IBM)، وأتش بي (HP)، وإن إس