هكذا تخطط واشنطن السيطرة على قطاع التكنولوجيا في الصين

خلال العقود الماضية، عملت الولايات المتحدة بجدّ للسيطرة على قطاع التكنولوجيا الصيني وإبقائه متأخراً عنها، وكانت ضوابط التصدير من أبرز الأدوات التي لجأت إليها واشنطن لإبطاء تطوير الصين لتقنيات حديثةً، خاصةً تلك التي لها استعمالات عسكرية، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وعزّزت هذه المساعي الأميركية الهوّة مع الصين، وشكّلت ضوابط التصدير موضعاً أساسياً للنقاش في كل اللقاءات التفاوضية التي عقدت بين مسؤولي البلدين خلال السنوات الثماني الماضية. لكن ما هي هذه الضوابط؟ وكيف تستعملها الحكومة الأميركية لتقييد منافستها الرئيسية في قطاع التكنولوجيا؟

بدأ الأمر خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ففي العام 2018 بدأ حرباً تجارية على الصين، معتبراً أن الأخيرة نهبت الولايات المتحدة. عدا عن فرضه رسوماً جمركية على بضائع مستوردة في الصين، لجأ ترامب إلى فرض ضوابط على التصدير لأوّل مرة بهدف عرقة تطوير شركة زد تي إي الصينية، وذلك من خلال منع شركات أميركية من التعامل معها. ولم يُرفع الحظر عن زد تي إي إلّا بعد دفعها غرامة بلغت مليار دولار. لكن، وبعد وقت قصير، وتحديداً في عام 2019، قرّرت إدارة ترامب وضع شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على القائمة السوداء، وهو ما منع الشركات الأميركية من بيع قطع الغيار لها.

لاحقاً، مع وصول الرئيس السابق جوزيف بايدن إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة في العام 2021، توسّعت إدارته في استخدام القيود على التصدير، وتحول الهدف من استهداف شركات صينية محددة إلى إحباط التطور التكنولوجي الصيني ككل، خاصةً في التقنيات ذات الاستخدامات العسكرية، بحسب نيويورك تايمز. ولتحقيق هذا الغرض، شدّدت إدارة بايدن ضوابط التصدير أكثر من مرة لمنع الصين من تصنيع رقائقها الخاصة، ومنعت الشركات الأميركية من بيع رقائق معينة للعملاء الصينيين. فرضت الحكومة الأميركية على شركة إنفيديا الرائدة في صناعة الرقائق تخفيض قوة أحد رقائقها قبل تصديرها إلى الصين، وهو ما استجابت له الشركة الأميركية العملاقة، رغم تكبدها خسائر تجاوز خمسة مليارات دولار.

اتفاق