هكذا تحول 2 مليار مستهلك مسلم إلى جيش تمويل خلفي للبنتاغون

فخ الاستهلاك الكبير

تحليل | محمد الفائق | وكالة الصحافة اليمنية

تفرض التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي إعادة قراءة جذرية لطبيعة العلاقات الاقتصادية التي تربط هذه المنطقة الحيوية بالمنظومة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

إن التدقيق في بنية النظام الاقتصادي العالمي يكشف عن معادلة خطيرة وصادمة، حيث تتحول الثروات السيادية والمساحات الاستهلاكية الشاسعة في العالم الإسلامي، من حيث لا تشعر الشعوب، إلى خطوط إمداد مالي مستمرة تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر الموازنات العسكرية للقوى الاستعمارية والكيان الصهيوني.

يهدف هذا التحليل الموسع إلى تفكيك جذور هذه التبعية المركبة عبر ثلاث محطات رئيسية تمتد من نهب المواد الخام وصولاً إلى فرض السيادة التكنولوجية والعسكرية.

استنزاف الثروات السيادية وتدجين المواد الخام بأبخس الأثمان

إن جذور الأزمة الراهنة لا تنفصل عن السياسات الاستعمارية التي بدأت ملامحها الحديثة تتشكل منذ مطلع القرن العشرين وتعمقت عبر العقود التالية. لقد مثل اكتشاف النفط في الجزيرة العربية في عام 1938 نقطة تحول استراتيجية، حيث صاغت الشركات الغربية الكبرى، ومنها شركة أرامكو بإدارتها الأمريكية السابقة ومجموعة الشريكات السبع الكبرى، عقود امتياز مجحفة استمرت حتى سبعينيات القرن الماضي.

وخلال تلك الحقبة، كانت هذه الشركات تستحوذ على النفط بأسعار متدنية للغاية تقل عن دولارين للبرميل الواحد، مما أتاح للقوى الغربية بناء نهضة صناعية واقتصادية هائلة على حساب الشعوب العربية والإسلامية التي بقيت تعاني من مستويات حادة من الفقر والأمية وغياب البنية التحتية.

واتصالاً بهذا السياق الهيكلي، لم يتوقف الأمر عند حدود الاستخراج المجحف، بل تعداه إلى تقنين التبعية المالية من خلال تأسيس نظام البترودولار في عام 1974، وذلك في أعقاب حرب أكتوبر 1973 وصدمة النفط الأولى.

أبرمت الولايات المتحدة آنذاك اتفاقية تاريخية قضت بأن يتم تسعير وبيع النفط عالمياً بالدولار الأمريكي حصراً مقابل تقديم حمايات عسكرية وعقود تسليح.

هذا النظام، المستمر منذ أكثر من خمسين عاماً، فرض على الدول المنتجة في العالم الإسلامي إيداع فوائضها المالية في البنوك الأمريكية وشراء سندات الخزينة، مما يعني إعادة