هكذا قلب الغلاء مزاج الأميركيين مطيحا بالجمهوريين في الانتخابات

لم تكن نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة مجرد تحول في موازين القوى داخل الكونغرس، بل عكست غضباً معيشياً تراكم على مدى عامين، بعدما أخفقت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الوفاء بوعدها بكبح الغلاء وخفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، لتتحول كلفة الحياة اليومية إلى عامل حاسم في انتقال أصوات الناخبين إلى الديمقراطيين.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، أطاحت الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود والرعاية الصحية وأزمة السكن بجزء من القاعدة الانتخابية التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض، وأعادت رسم الخريطة السياسية الأميركية، مع فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ.

وتُظهر استطلاعات الرأي التي أوردها التقرير أن نحو 39% من الناخبين اعتبروا الغلاء والوضع الاقتصادي القضية الأهم في البلاد، فيما قال قرابة 90% إن كلفة المعيشة شكلت عاملاً أساسياً أو مهماً في اختيارهم. كذلك وصف ثلاثة أرباع المشاركين الأوضاع الاقتصادية بأنها سيئة أو غير جيدة، وصوّت هؤلاء لمصلحة المرشحين الديمقراطيين بنسبة 67% مقابل 29% للجمهوريين، بينما أكد نحو 80% أن التضخم ألحق أضراراً بأسرهم خلال العام الماضي.

وعود كبح الغلاء تصطدم بالواقع

تكمن المفارقة في أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض عام 2024 مستفيداً من تعهداته بإعادة القدرة الشرائية للأميركيين وكبح التضخم، لكنه واجه في منتصف ولايته الثانية واقعاً معيشياً أكثر صعوبة. فعلى الرغم من نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 3.4% خلال الصيف، وارتفاع مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية، واستمرار انخفاض البطالة، لم يشعر كثير من الأميركيين بتحسن مماثل في حياتهم اليومية.

ويشير التقرير إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة فاقمت الغلاء برفع تكاليف سلع، بينها الألعاب والأثاث، فيما أدى قرار الحرب على إيران إلى زيادة أسعار الوقود وتسارع التضخم. وبلغ التضخم 3.7% في سبتمبر/أيلول، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل، مقارنة بمعدل سنوي قدره 2.9% في الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن. كما تراجعت الأجور الحقيقية، أي الأجور بعد احتساب التضخم، على مدى ستة أشهر متتالية.

الأميركيون لترامب: إنه الاقتصاد