هرهرة يحذر من صفقة سياسية غامضة تبقى جذور الصراع ويؤكد شعب الجنوب لن يتنازل عن حقه في استعادة دولته
22 مشاهدة
في حديثه لبرنامج المشهد الجنوبي على قناة عدن المستقلة أمس الأربعاء، والمخصص لمناقشة إمكانية الحل السياسي في ظل التعنت الحوثي وضبابية الدور الأممي، أكد مقرر الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، نصر هرهرة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2801 جاء بملامح مرتبكة ومتناقضة، وسط تأخير غامض في نشره، على الموقع الخاص بهم واختفاء موقع مبعوث الأمين العام في ضل ما اضهرته التسريبات من انقسام واضح داخل المجلس بين روسيا والصين من جهة، وأمريكا وفرنسا من جهة أخرى.
وتقديم مشروع توافقي من قبل بريطانيا لتجنب استخدام حق الفيتو
وأوضح هرهرة أن القرار أعلن بشكل صريح استحالة الحل العسكري في اليمن، ما يعني – بحسب وصفه – تجاوزًا فعليًا للقرار 2216 الذي عجز المجتمع الدولي عن تنفيذه طوال عقد من الزمن. وبالتالي إسقاط كأحد المرجعيات الثلاث ، ولفت إلى أن القرار ركّز بشكل أساسي على أمن البحر الأحمر وخليج عدن والملاحة الدولية، مقابل إهمال كبير لقضايا الداخل اليمني وقضية شعب الجنوب على وجه الخصوص.
وأضاف هرهرة أن إنهاء الحوثي أو إخراجه من صنعاء أصبح غير ممكن إطلاقًا، وأن العالم يتجه نحو إدارة الأزمة لا حلّها، محذرًا من “صفقة سياسية غامضة” قد تُبقي جذور الصراع قائمة، خصوصًا وأن قضية الجنوب ما تزال خارج أي معالجة جادة.
وفيما نفى أي تهديد حقيقي لقضية شعب الجنوب من استخدام المرجعيات الثلاث التي رفضها الانتقالي في اتفاق الرياض ، شدد على أن القرار 2801 أسقط عمليًا مفعول القرار 2216، وأن القوات الجنوبية باتت عنصرًا رئيسيًا في منظومة حماية الملاحة الدولية، باعتراف دولي متصاعد.
وأكد هرهرة أن القضية الجنوبية ليست في خطر، بل أصبحت تمتلك إطارًا تفاوضيًا جديدًا يعترف بفشل مشروع الوحدة، ويفصل أطراف التفاوض إلى شمال و جنوب، معتبرًا أن هذا الإطار – مثل “نصرًا سياسيًا” مهمًا للجنوبيين.
مضيفًا التأكيد على أن شعب الجنوب لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقه في استعادة دولته، وأن النجاحات الأمنية التي حققها المجلس الانتقالي أصبحت محل ثقة واعتراف من المجتمع الدولي.
ارسال الخبر الى: