هجوم ترامب على التعليم جمهوريون مستاؤون

في وقت يندر أن يختلف مشرعون جمهوريون علناً مع رئيس ينتمي إلى حزبهم في شأن قضايا سياسة أو ينتقدون تحركاته علناً، طالب عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب بالتراجع عن تجميد مبلغ 6.8 مليارات دولار لتمويل المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وسبق قرار تجميد التمويل تأييد المحكمة العليا قرار الإدارة تسريح 1300 موظف من وزارة التعليم، أي نحو نصفهم، وهو ما حاولت محاكم فيدرالية وقف تنفيذه بحجة أنه يُضعف عدداً من أقسام الوزارة، أحدها مكتب الحقوق المدنية الذي يحقق في ادعاءات التمييز في المدارس.

مسؤول يعترف: إدارة ترامب استخدمت تقارير منظمات صهيونية لترحيل طلاب

وكان تحالف لولايات ذات غالبية ديمقراطية قد رفع دعوى قضائية ضد تجميد التمويل المُستخدم لدعم تعليم عمال المزارع المهاجرين وأطفالهم، وتوظيف وتدريب المعلمين، وتعلّم إتقان اللغة الإنكليزية، والإثراء الأكاديمي، وبرامج ما بعد المدرسة والبرامج الصيفية.

ويصف خبراء تربويون قرار تجميد تمويل المدارس بأنه خيانة قاسية للطلاب في كل الولايات، خصوصاً كاليفورنيا وتكساس اللتين ستخسران معظم التمويل. وتوضح الجمعية الوطنية للتعليم، أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة، أن المدارس قد تُجبر على خفض رواتب المعلمين أو البدء في تسريحهم، ما قد يتسبب في تضخم في أحجام الفصول الدراسية، وزعزعة استقرار هذه المهنة التي تهيمن عليها النساء.

وتعلّق رئيسة الجمعية بيكي برينغل على التجميد بأنه شائن وغير مقبول خصوصاً أن المدارس تعاني فعلاً نقصاً حاداً في المعلمين، وإرهاقاً شديداً، ونقصاً في موارد الفصول الدراسية التي ستنتزع الحكومة الفيدرالية المزيد منها. وتقول: حجب التمويل الفيدرالي جزء من نهج إدارة ترامب لعرقلة التعليم العام من خلال حرمانه من الموارد الرئيسية، في محاولة لدعم المدارس الخاصة والدينية غير المُلزمة بقبول الطلاب الأكثر ضعفاً، خاصة أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من ينتمون إلى فئات مهمشة على أساس العرق أو الدين أو الهوية الجنسية.

أما رئيسة الاتحاد الأميركي للمعلمين، راندي وينغارتن، فقالت: تجميد التمويل