هجمات الحوثي في البحر الأحمر تهديد للاقتصاد العالمي وأزمة متفاقمة
75 مشاهدة
صدى الساحل - متابعات
شهد العام 2024 هجمات حوثية متكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أدى إلى تصاعد التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي وزيادة المخاوف بشأن الأمن الغذائي.
هذه الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي في اليمن تجاوزت آثارها المحلية، لتشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي، حيث تسببت في ارتفاع ملحوظ في أسعار البضائع، وخاصة المواد الغذائية، مما أضر بالدول الفقيرة والنامية بشكل خاص.
وفي ضوء هذه التطورات، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين هذه الهجمات ويطالب بالوقف الفوري لها.
يندرج هذا القرار ضمن الجهود الدولية للحد من تأثيرات الهجمات التي تهدد الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يعكس القلق الدولي من تداعيات هذه الأعمال العدائية على الاقتصاد العالمي.
في السياق ذاته، حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” في تقريرها لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي يواجه خطراً متزايداً بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في أسعار المستهلكين على مستوى العالم بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، مع تأثيرات أشد وطأة على الدول الجزرية الصغيرة النامية التي قد تواجه زيادة تصل إلى 0.9%، بينما قد ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير أن إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح زادت من المسافات التي تقطعها السفن، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الوقود وتكاليف أجور الطواقم البحرية وأقساط التأمين.
هذه الزيادة في التكاليف لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل زادت أيضاً من فرص تعرض السفن للقرصنة في المناطق البديلة.
وشكلت التهديدات الحوثية المستمرة لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ضغطاً إضافياً على الأمن الغذائي، خاصة في الدول الفقيرة.
فبدائل النقل عبر رأس الرجاء الصالح، على سبيل المثال، تزيد من مدة الشحن بين آسيا وأوروبا بحوالي 14 يوماً على الأقل، مما يؤثر على صلاحية السلع ويزيد من تكلفتها بشكل يفوق قدرات محدودي
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على