هجرة جماعية للمستثمرين الأجانب من كوبا بسبب الحصار الأميركي

تتسابق الشركات الأجنبية على الخروج من كوبا، في الوقت الذي تحكم فيه الولايات المتحدة ضغوطها وحصارها على اقتصاد الجزيرة الكاريبية الذي يوشك على الانهيار. وتتركز موجة هجرة الاستثمارات الأجنبية على قطاعي السياحة والتعدين، وهما من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد الكوبي.

وحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأحد، تم تعليق معاملات مؤسستي ماستركارد وفيزا الخاصة بالزوار الأجانب غير الأميركيين في الجزيرة اعتباراً من السبت الماضي، بحسب البنك المركزي الكوبي، وهو إجراء كان يطبق بالفعل على السائحين الأميركيين. أما قطاع السياحة، فقد هجره معظم المشغلين الأجانب في الشهور الأخيرة، بعدما أدى تدهور الظروف المعيشية إلى تراجع عدد السائحين إلى مستويات هي الأدنى منذ عام 2019.

وأعلنت شركتا الفنادق الإسبانيتان الكبيرتان إيبيروستار وميليا أنهما ستتخليان عن إدارة ما لا يقل عن 12 فندقاً كوبياً لكل منهما. في الإطار نفسه، أعلنت شركة بلو دايموند ريزورتس الكندية، الأسبوع الماضي، إغلاق 62 منشأة سياحية لها في كوبا. كما يحيط الغموض بمستقبل شركة شيريت إنترناشونال، وهي شركة تعدين كندية تُعد من أهم المستثمرين الأجانب في كوبا، وقالت الشركة، الشهر الماضي، إنها علّقت عملياتها وأعادت موظفيها إلى بلادهم.

الشركات الروسية تدير منشآت صناعية في كوبا وموسكو تندد بالحصار

وجاء هذا الانسحاب بعد إلغاء عدة شركات طيران كبرى رحلاتها إلى كوبا بسبب نقص وقود الطائرات هناك. وقال تقرير لوكالة رويترز، مساء السبت، إن شركة إير كندا أعلنت تعليق رحلاتها إلى كوبا إلى أجل غير مسمى، في ظلّ الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي تعانيه الجزيرة منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تكثيف الضغوط عليها.

وقالت الشركة الكندية في بيان إنه نظراً إلى استمرار الاضطراب السياسي والاقتصادي في كوبا، قرّرت إير كندا تعليق خدماتها إلى الجزيرة إلى أجل غير مسمى. ولطالما شكّل الكنديون شريحة مهمّة من قطاع السياحة الكوبي، لكن هذا المصدر من الإيرادات تراجع مع قطع واشنطن إمدادات الوقود عن الجزيرة والتهديد بغزوها.

وأدى الحظر النفطي المفروض منذ كانون الثاني/يناير إلى نقص حادّ في الديزل