هجرة أثرياء بريطانيا حقيقة أم ضجة إعلامية

كشفت صحيفة التايمز البريطانية الأسبوع الماضي أنّ ستة من كل عشرة أثرياء في بريطانيا يعتقدون أنّ حياتهم ستكون أفضل خارج البلاد، محذّرة من أن الضرائب الجديدة قد تدفع بموجة رحيل المليونيرات إلى الأعلى. غير أنّ عددا من الخبراء والمؤسسات المالية في العاصمة لندن يعتبر أن هنالك تضخيما للأرقام، فيما يشير البعض إلى أن أثر هؤلاء الأثرياء في الاقتصاد المحلي يظل محدودًا، إذ يتركّز حضورهم أكثر في رفع أسعار العقارات الفاخرة لا في تعزيز الإنتاجية والقطاع الصناعي. وفي المقابل، تظلّ لندن بالنسبة لرؤوس الأموال الخليجية مركزًا راسخًا.

في السياق، يؤكد البروفيسور مايكل كيتسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبريدج، في حديث خاص مع العربي الجديد، أنّ مكانة لندن مركزا ماليا عالميا لا تُبنى على خيارات سكنية يتخذها عدد محدود من أصحاب الدخول المرتفعة، بل على ركائز مؤسسية واقتصادية عميقة، مثل قوة النظام القضائي في إنفاذ العقود وتوافر الكفاءات والجامعات المرموقة، إضافة إلى موقعها الجغرافي وشبكاتها الدولية.

ويرى كيتسون أنّ التنافس على استبقاء المليونيرات لا يعود بفوائد محلية كبيرة، إذ إنّ معظم دخولهم تُولّد في الخارج وجزءا كبيرا من محافظهم يُستثمر خارجيًا، فيما يظهر أثرهم الأوضح داخليًا في رفع أسعار العقارات الفاخرة أكثر من تعزيز الإنتاجية. وبحسب كيتسون، فإنّ أي تغييرات ضريبية قد تؤدي إلى بعض الحركة على الهامش، غير أنّها لن تُقوّض الأسس الجوهرية التي تقوم عليها لندن، مثل التمويل بالجملة والخدمات القانونية والمهنية وقطاع التكنولوجيا المالية الناشئ.

ويشير إلى أنّ مراكز مالية أخرى قد تستفيد جزئيًا من خروج بعض المليونيرات، إلا أنّ لندن ستظل محتفظة بمزايا هيكلية يصعب تكرارها، كالقوة في إنفاذ العقود ومرونتها في اجتذاب المواهب العالمية، إلى جانب شبكاتها المهنية الكثيفة وموقعها الفريد. ويشدّد أستاذ الاقتصاد، على أنّ ما يحسم تنافسية لندن مستقبلًا هو وجود سياسات ضريبية وتنظيمية مستقرة وقابلة للتنبؤ، مدعومة باستثمارات جدية في المهارات والبنية التحتية والابتكار.

والأهم، بحسب قوله، وضع خطة عاجلة لتوسيع المعروض من المساكن بما يحافظ على جاذبية العاصمة مدينةً قابلة للعيش بالنسبة