نيويورك تطالب إدارة ترامب برد 13 5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم
45 مشاهدة
دعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى رد 13 5 مليار دولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها وفي العام الماضي بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض فرض ترامب رسوما جمركية على معظم دول العالم وواجهت هذه الخطوة تحديات قانونية من قبل الشركات وبعض الولايات الأميركية nbsp وقالت هوكول في تصريحات مساء الثلاثاء نشرتها وكالة رويترز اليوم الأربعاء إن هذه الرسوم فرضت تكاليف إضافية على الأسرة المتوسطة في نيويورك بنحو 1751 دولارا خلال العام الماضي وألحقت أضرارا بالشركات الصغيرة nbsp وأضافت هذه الرسوم الجمركية غير المنطقية وغير القانونية كانت مجرد ضريبة على المستهلكين والشركات الصغيرة والمزارعين في نيويورك ولهذا السبب أطالب بردها بالكامل nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp عرض هذا المنشور على Instagram nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp تمت مشاركة منشور بواسطة Kathy Hochul kathyhochulny وسبقها في المطالبة بتلك الأموال حاكم إيلينوي جيه بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وينتمي الثلاثة إلى الحزب الديمقراطي ويعدون من المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2028 nbsp وأصدرت حملة حاكم إيلينوي رسالة موجهة إلى الرئيس ترامب الجمعة مع فاتورة مرفقة بقيمة 8 68 مليارات دولار nbsp وقدم أمين الخزانة في ولاية نيفادا الأميركية زاك كونين طلبا للحكومة الاتحادية لكي تدفع للولاية مبلغ 2 1 مليار دولار الذي يقول إن سكان نيفادا تحملوه بسبب الرسوم الجمركية بحسب ما أعلن مكتبه يوم الجمعة nbsp ورفض البيت الأبيض تلك المطالب قائلا إن هؤلاء الحكام أمضوا عقودا في الحديث عن قضايا تمكن ترامب من معالجتها وانتقد الرئيس الأميركي الثلاثاء في خطابه عن حالة الاتحاد إبطال المحكمة العليا لرسومه الجمركية العالمية واصفا القرار أمام عدد من قضاة المحكمة بأنه مؤسف جدا nbsp وبعد فترة وجيزة من حكم المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة بتجاوز ترامب لسلطته فرض الرئيس الجمهوري رسوما أخرى جديدة بنسبة 10 بموجب قانون مختلف nbsp ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الثلاثاء وقد تعهد ترامب برفعها إلى 15 ما أثار حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا واستندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA يخول السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة الطوارئ الاقتصادية وهو ما لم يثبته القضاة nbsp رويترز العربي الجديد