نيوزيلندا على خطى النرويج معركة ضد استثمارات داعمة لإسرائيل

تتصاعد الضغوط في نيوزيلندا على خلفية استثمارات حكومية في شركات متورطة بدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إذ تقدمت شبكة التضامن مع فلسطين (PSNA) بطلب رسمي لإجراء مراجعة قضائية للطعن في استثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي (NZ Superfund). ومن المقرر أن تعرض القضية على المحكمة العليا في أوكلاند يومي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إذ يقود الدعوى رئيسا الشبكة، ماهر نزال وجون مينتو، فيما يتولى المرافعة القانونية المحاميان المخضرمان رودني هاريسون وفرانسيس جويسشايلد. ويكتسب هذا المسار القضائي أهمية خاصة، كونه يختبر التزامات الدولة القانونية والأخلاقية حيال القانون الدولي، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بمواءمة السياسات المالية مع معايير حقوق الإنسان.

وأكد رئيس شبكة التضامن مع فلسطين، ماهر نزال، أن الصندوق الحكومي يستثمر في شركات سبق أن حددها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن قائمته المحدثة في يونيو/حزيران 2023، باعتبارها شركات تقدم خدمات ومرافق تدعم بقاء وصيانة المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد أن تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، يكشف بوضوح أن شركات سياحة إلكترونية عالمية مثل إير بي إن بي، وبوكينغ دوت كوم تجني أرباحاً مباشرة مما وصفته بـسياحة الاحتلال، من خلال عرض منازل وممتلكات داخل المستوطنات غير القانونية للإيجار، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق الاستيطان.

اتخذ مجلس بلدية ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا، قراراً غير مسبوق وصف بأنه تاريخي في 20 أغسطس/آب الماضي، باستبعاد الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل من استراتيجياته المالية

وأضاف نزال أن مراجعة القضاء لهذه الاستثمارات ستحدد ما إذا كان الصندوق ملتزماً حقاً بتعهداته القانونية والأخلاقية، خاصة أن أربع شركات رئيسية مدرجة في القائمة الأممية وهي: إير بي إن بي، وبوكينغ دوت كوم، وموتورولا، وألستوم. وتورط هذه الشركات متنوع: الأولى والثانية تعرضان عقارات في المستوطنات، فيما تمتلك موتورولا تاريخاً طويلاً بتزويد إسرائيل بأنظمة مراقبة متقدمة وبنى تحتية لوجستية تعزز السيطرة الأمنية على الفلسطينيين، بينما شاركت ألستوم في مشاريع ربط المستوطنات