نيوزيلندا مجلس العاصمة يستبعد الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية
64 مشاهدة
تقدمت شبكة التضامن مع فلسطين PSNA بطلب إجراءات للمراجعة القضائية للطعن في استثمارات صندوق تقاعد نيوزيلندا NZ Superfund في شركات تساعد على بناء أو صيانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن تنظر القضية أمام المحكمة العليا في أوكلاند يومي 14 و15 أكتوبر تشرين الأول أما المدعيان الرئيسيان فهما رئيسا الشبكة ماهر نزال وجون مينتو فيما يتولى القضية المحاميان رودني هاريسون وفرانسيس جويسشايلد وأوضح ماهر نزال أن الصندوق الحكومي النيوزيلندي يستثمر في شركات حددها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنها تقدم خدمات ومرافق تدعم بقاء وصيانة المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا لآخر تحديث لقائمة الأمم المتحدة في عام 2023 وأشار في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد إلى أن التقرير الأخير للمقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية يوضح أنه في وقت ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية في غزة فإن العديد من الشركات مثل Booking com وAirBnB تجني الأرباح من سياحة الاحتلال في فلسطين وأضاف نتطلع إلى أن يتولى القضاء الفحص الشامل لاستثمارات صندوق التقاعد وما إذا كانت متوافقة مع التزاماته القانونية تجدر الإشارة إلى أن صندوق التقاعد النيوزيلندي ينفذ استثمارات في أربع شركات وردت في القائمة التي نشرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في يونيو حزيران 2023 وهي AirBnB وBooking com وMotorola وAlstom يذكر أن جميع هذه الشركات متورط بعمق في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني AirBnB وBooking com تعرضان منازل للإيجار في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية ما يشجع المستثمرين على شراء هذه العقارات ويدعم توسع هذه المستوطنات Motorola لديها تاريخ طويل من التربح من خلال الإمداد بالتكنولوجيا والبنى التحتية لتمكين إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين على نطاق واسع في الأراضي المحتلة كما ساهمت في مشاريع البنى التحتية للنقل التي تربط المستوطنات غير القانونية عبر طرق مفصولة عنصريا وفي السياق وفيما وصف بأنه قرار تاريخي لدعم حقوق الفلسطينيين يتعارض مع خط الحكومة وافق مجلس بلدية ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا يوم 20 أغسطس آب بأغلبية واضحة بلغت 12 صوتا مقابل 6 على التعديل الذي اقترحته عمدة المدينة توري فانو لاستبعاد الاستثمارات في السندات الحكومية الإسرائيلية والشركات المدرجة في قائمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والشركات التي حددتها الحركة الفلسطينية الدولية للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل BDS هذا التعديل شكل جزءا من قرار أوسع نطاقا اتخذه المجلس لاستثمار العائدات من بيع عقود إيجار الأراضي في صناديق مخصصة مدرجة في استراتيجيته للصمود في مواجهة الكوارث وعلى الرغم من أن المسألة من الناحية الفنية كانت مجرد قرار للجنة الخطة طويلة الأمد والمالية والأداء بشأن مسودة سياسة استثمارية لصندوق مواجهة الكوارث فقد رسم التعديل الذي تقدمت به فانو توجها واضحا لسياسات المشتريات والاستثمارات في مجلس العاصمة النيوزيلندية وجاء القرار مشروطا بالاستمرار في الحظر الاستثماري إلى أن تلتزم إسرائيل بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص الانتهاكات المحتملة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة وكذلك بقرارات المحكمة المتعلقة بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري المفروض على الأراضي الفلسطينية وقد عارض خمسة من المستشارين في المجلس هذا القرار وهم نيكولا يانغ وليز كيلي وبراون وراندل وتشونغ وكالفيرت وقادت المعارضة المستشارة نيكولا يانغ التي حرصت على تذكير زملائها في المجلس بمساهمات الجالية اليهودية في ويلينغتون طوال الـ180 عاما الماضية بما في ذلك مشاركتها في بناء خط السكك الحديدية معتبرة أن هذه السياسة تمثل خطوة عدائية غير مباشرة ضد جميع اليهود ورغم أن زميلها براون كان داعما للقضية إلا أنه صوت ضدها داعيا إلى تدابير أكثر منهجية وقال المستشار نور الدين عبد الرحمن ذو الأصول الإثيوبية الذي أيد التعديل إنه ليس ضد المجتمع الإسرائيلي بل ضد الحكومة الإسرائيلية ورأى أن الطريقة التي نستثمر بها الأموال العامة ينبغي أن تعكس قيمنا من جهتها شددت عمدة ويلينغتون على أن ثمة حاجة إلى الوقوف مع الجانب الصحيح للتاريخ والجميع لديهم مسؤولية أخلاقية للضغط على الحكومة الإسرائيلية مشيرة إلى أنها قدمت هذا التعديل لأننا دولة ومدينة يتعين علينا دعم القانون الدولي ومعارضة الأزمة الإنسانية التي هي من صنع البشر والتي تتكشف هناك وتابعت فانو في تصريح بتاريخ 20 أغسطس آب المنصرم أن هذا القرار يعني أننا لن نستثمر في سندات الحكومة الإسرائيلية أو في الشركات التي تدعم الإبادة الجماعية أو الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وأن ثمة مسؤولية أخلاقية تقع على عاتقنا للاستثمار بطريقة تصون حقوق الإنسان وتدعم جاليتنا الفلسطينية وتضمن عدم استغلال أموالنا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية وختمت بقولها بصفتنا جهة عامة تقع على عاتقنا مسؤولية القيادة بكرامة وأن نكون صوتا لمجتمعاتنا سواء من خلال المشاركة في الاحتجاجات التي تضغط على الحكومات التي ترفض التحرك أو تمرير تعديلات كهذه ومن الضروري أن نواصل إظهار دعمنا وتضامننا مع فلسطين وتعليقا على هذا القرار قالت شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا PSNA على صفحتها بمنصة إنستغرام أحسنتم يا مجلس مدينة ويلينغتون لوضعكم سياسة استثمارية تستثني الشركات المتواطئة في الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية لقد كان التصويت رفضا قاطعا للفصل العنصري والإبادة الجماعية 12 صوتا ضد 6 وفي تعليق خاص لـالعربي الجديد اعتبر الرئيس المشارك لـ PSNA ماهر نزال أن تصويت أعضاء مجلس مدينة ويلينغتون على فرض عقوبات على الاستثمارات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي على الرغم من محاولات عرقلة القرار التي باءت بالفشل انتصار للعدالة ولكل من يواصل النضال من أجل حقوق الفلسطينيين ووجه نزال تحية خاصة إلى العمدة فانو المعروفة بمواقفها الداعمة لفلسطين والتي دأبت على المشاركة في العديد من التظاهرات والمسيرات المطالبة بوقف إطلاق النار وآخرها المسيرة الحاشدة يوم 16 أغسطس في العاصمة النيوزيلندية