نيوزيلندا مجلس العاصمة يستبعد الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية

تقدمت شبكة التضامن مع فلسطين (PSNA) بطلب إجراءات للمراجعة القضائية للطعن في استثمارات صندوق تقاعد نيوزيلندا (NZ Superfund) في شركات تساعد على بناء أو صيانة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن تُنظر القضية أمام المحكمة العليا في أوكلاند يومَي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول. أما المدّعيان الرئيسيان فهما رئيسا الشبكة ماهر نزال وجون مينتو، فيما يتولى القضية المحاميان رودني هاريسون وفرانسيس جويسشايلد.

وأوضح ماهر نزال أن الصندوق الحكومي النيوزيلندي يستثمر في شركات حدّدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنها تقدّم خدمات ومرافق تدعم بقاء وصيانة المستوطنات غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً لآخر تحديث لقائمة الأمم المتحدة في عام 2023. وأشار، في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد، إلى أن التقرير الأخير للمقررة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بعنوان من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، يوضح أنه في وقت ترتكب فيه إسرائيل إبادة جماعية في غزة، فإن العديد من الشركات مثل Booking.com وAirBnB تجني الأرباح من سياحة الاحتلال في فلسطين.

وأضاف: نتطلع إلى أن يتولى القضاء الفحص الشامل لاستثمارات صندوق التقاعد وما إذا كانت متوافقة مع التزاماته القانونية. تجدر الإشارة إلى أن صندوق التقاعد النيوزيلندي ينفذ استثمارات في أربع شركات وردت في القائمة التي نشرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2023 وهي: AirBnB وBooking.com وMotorola وAlstom. يُذكر أن جميع هذه الشركات متورط بعمق في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

- AirBnB وBooking.com: تعرضان منازل للإيجار في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، ما يشجع المستثمرين على شراء هذه العقارات ويدعم توسع هذه المستوطنات.

- Motorola: لديها تاريخ طويل من التربح من خلال الإمداد بالتكنولوجيا والبنى التحتية لتمكين إسرائيل من مراقبة الفلسطينيين على نطاق واسع في الأراضي المحتلة، كما ساهمت في مشاريع البنى التحتية للنقل التي تربط المستوطنات غير القانونية عبر طرق مفصولة عنصرياً.

إي دريمز الإسبانية تُبعد نفسها عن المستوطنات الإسرائيلية

وفي السياق، وفيما وصف بأنه قرار تاريخي لدعم