نيوزيلندا 700 أكاديمي يهددون بمقاطعة صندوق التقاعد بسبب غزة
61 مشاهدة
صعد أكاديميون وعاملون في جامعات نيوزيلندا حملتهم للضغط على صندوق التقاعد الجامعي يوني سايفر UniSaver لسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي بعدما وقع أكثر من 700 شخص على رسالة مفتوحة أرسلت إلى إدارة الصندوق nbsp وجاء في الرسالة إذا لم تسحبوا أموالنا من تمويل الإبادة الجماعية فإننا سندعم حملة تدفع الجامعات في نيوزيلندا إلى قطع علاقاتها بكم لن نقبل أن تكون مدخرات تقاعدنا جزءا من ماكينة الإبادة بحق الفلسطينيين وتشير الرسالة إلى أن 40 من الموقعين هم من أعضاء الصندوق فيما قال 18 إنهم سينضمون إليه إذا اتخذ خطوة سحب الاستثمارات ويوني سايفر هو صندوق التقاعد الرئيسي للعاملين في الجامعات النيوزيلندية باستثناء جامعة أوكلاند التقنيىة AUT ورغم تشابهه مع صندوق التقاعد الوطني KiwiSaver فإن مساهمة صاحب العمل فيه أعلى بكثير إذ تصل إلى 6 25 من راتب الموظف ويعمل الصندوق تحت إشراف شركة راسل إنفستمنتس Russell Investments وهي شركة استثمار عالمية تدير ما قيمته 437 مليار دولار نيوزيلندي من جهته أعرب عضو البرلمان النيوزيلندي والمتحدث باسم حزب الخضر تيناو تويونو عن اتفاق الحزب مع مطالب الأكاديميين النيوزيلنديين السبعمائة الذين حثوا صندوق التقاعد الجامعي على سحب استثماراته من الشركات المرتبطة بقطاع الجيش الإسرائيلي ورأى تويونو في حديث لـالعربي الجديد أن سحب الاستثمارات استراتيجية ناجحة استخدمت في إسقاط الأبارتهايد في جنوب أفريقيا وهي الاستراتيجية التي دعت إليها أيضا المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز وختم بقوله يتعين علينا جميعا ضمان محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة والحقيقة أن مواصلة قتل الفلسطينيين على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار يعد مسارا سلوكيا يتطلب منا جميعا ممارسة ضغوط على هذا النظام بكافة الطرق الممكنة وفي تصريحات خاصة لموقع ذا سبينوف The Spinoff النيوزيلندي بتاريخ 6 نوفمبر تشرين الثاني ذكرت المتحدثة باسم مجموعة العاملون الجامعيون من أجل فلسطين التي تقود الحملة أماندا توماس أن هدفهم هو دفع الصندوق لسحب استثماراته من الشركات التي تواصل الربح من الإبادة والاحتلال مضيفة أن المخاوف بشأن استثمارات الصندوق طرحت أول مرة عام 2024 دون تلقي أي رد مباشر من إدارته رغم مخاطبة جامعات عدة له عبر فرق الموارد البشرية وبحسب منصة مايندفول موني Mindful Money المتخصصة في تقييم الاستثمار الأخلاقي يستثمر الصندوق في شركات تشمل بالانتير تكنولوجيز Palantir Technologies وإلبيت سيستمز Elbit Systems وبنك لئومي الإسرائيلي Bank Leumi Le Israel وشركة كاتربيلر Caterpillar وتعد شركتا بالانتير وإلبيت سيستمز الأكثر إثارة للجدل نظرا لدورهما في تزويد الجيش الإسرائيلي بأنظمة مراقبة وأسلحة وطائرات مسيرة وفي بيان نشره الصندوق في أغسطس آب 2025 وحدثه في سبتمبر أيلول قالت إدارته إن عدم وجود عقوبات حكومية نيوزيلندية على إسرائيل يعني عدم إلزامها بسحب الاستثمارات وقدر البيان قيمة التعرض للأوراق المالية الإسرائيلية بنحو مليوني دولار فقط وفي تصريح للموقع أكد الصندوق أن الأعضاء قادرون على سحب أموالهم إذا رغبوا محذرا من أن استبعاد الشركات المخالفة لقيم بعض الأعضاء سيحمل جميع الأعضاء كلفة أعلى لأن الاستثمار سيحتاج إلى تفويضات خاصة بدل الصناديق المشتركة مشيرا إلى أن موقعي الرسالة يمثلون 2 2 فقط من إجمالي الأعضاء من جهتها انتقدت توماس ما وصفته بـتردد إدارة الصندوق في اتخاذ إجراء مؤكدة أن إنشاءه صندوقا منخفض الكربون في وقت سابق هذا العام يثبت قدرته على إدماج الاعتبارات الأخلاقية في قراراته ولفتت إلى أن الجامعات ممولة جزئيا في نيوزيلندا من الدولة وبالتالي فإن أموال دافعي الضرائب متورطة في استثمارات الصندوق وأضافت لم ننجح في الوصول إلى ممثلي الجامعات داخل مجلس إدارة يوني سايفر وهذا أمر محبط للغاية ووفقا لـذا سبينوف فإن مجموعة الأكاديميين في نيوزيلندا تطالب كذلك بتحديث سياسة الاستثمار المسؤول للصندوق بحيث تستبعد الشركات المستهدفة من حركة مقاطعة إسرائيل بي دي إس BDS أو المتورطة في الإبادة بحق الفلسطينيين وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن شبكة التضامن مع فلسطين في نيوزيلندا PSNA كانت قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا ضد صندوق التقاعد النيوزيلندي New Zealand Super Fund بشأن استثماراته في شركات متورطة بدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومن المقرر أن يصدر قرار المحكمة بذات الخصوص أوائل يناير كانون الثاني المقبل كما يستشير صندوق باثفايندر Pathfinder للاستثمار الأخلاقي مستثمريه بشأن حصصه في آي بي إم وغوغل وأمازون ومايكروسوفت وذلك بعد ورودها في تقرير اقتصاد الإبادة الصادر عن المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وقالت توماس إننا نشعر بترابط عميق مع زملائنا في غزة حيث دمرت 12 جامعة بالكامل وأضافت أن استمرار الاحتلال وسجن الفلسطينيين يحتمان تغييرا في سياسات الاستثمار إذ تم استهداف عشرات الأساتذة والباحثين لأن إسرائيل تدرك قوة التعليم والمعرفة