نيبال تفرض حظر تجول وتستنفر أمنيا إثر مواجهات طائفية دامية

فرضت السلطات النيبالية حظر تجول جزئياً مع تعزيزات أمنية مكثفة في بلدات جنوب شرقي البلاد، وذلك عقب اندلاع مواجهات طائفية عنيفة بين مسلمين وهندوس أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وسط مساعٍ حكومية حثيثة لاحتواء التوترات وضمان عدم اتساع رقعة العنف.

تفاصيل التوترات الأمنية

أكدت مصادر أمنية أن حظر التجول لا يزال سارياً في بلدات مقاطعتي سونساري وسيراها، بالإضافة إلى مناطق في دهانوسا المحاذية للحدود الهندية. وقد كثفت الشرطة وقوات الأمن انتشارها الميداني للحيلولة دون وقوع أعمال تخريب أو إحراق للممتلكات، في حين أبقت السلطات على حظر التجول مفتوح المدة كإجراء احترازي.

جذور الأزمة

بحسب التقارير الأمنية، بدأت شرارة العنف مساء الأحد الماضي في بلدة ديوانجانج بمقاطعة سونساري، إثر خلاف نشب حول تشغيل موسيقى صاخبة ورفع لافتات دينية خلال احتفال هندوسي، مما أدى إلى تصاعد التوتر وتحوله إلى اشتباكات مباشرة بين الطرفين.

وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل شخصين بالرصاص في سونساري، بينما توفي شخص ثالث في مقاطعة سيراها متأثراً بإصابته، إلى جانب إصابة 25 مواطناً بجروح متفاوتة. وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤولين عن الأحداث وتقديمهم للعدالة.

الاستجابة الرسمية والتحركات الشعبية

في مسعى لاحتواء الأزمة، دعا رئيس الوزراء باليندرا شاه المواطنين إلى ضبط النفس والحفاظ على السلم الأهلي، متعهداً بإجراء تحقيق نزيه وشفاف. من جانبه، أعرب الرئيس رامتشاندر باوديل عن قلقه العميق، مناشداً كافة مكونات المجتمع النيبالي التمسك بالوئام الاجتماعي والعرقي.

وعلى الصعيد الحكومي، التقى وزير الداخلية سودان جورونج بأسر الضحايا، معلناً عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 6660 دولاراً لكل أسرة، مؤكداً استمرار التواصل مع ذوي الضحايا في المناطق المتضررة.

وفي العاصمة كاتماندو، نظم مئات المواطنين مسيرة سلمية رفعوا خلالها شعارات تدعو للتعايش والتسامح، في خطوة تعكس المخاوف المجتمعية من تداعيات هذه التوترات على الاستقرار في البلاد.