جهات نيابية ورسمية تطالب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبقاء في منصبه

عقدت لجنتان من مجلسي النواب والدولة اجتماعين منفصلين في العاصمة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، في إطار مناقشة دوافعه لتقديم طلب إعفائه من منصبه.

وأول من أمس الاثنين، كشفت مصادر ليبية متطابقة لـالعربي الجديد أن المحافظ قدم طلب إعفاء من منصبه إلى رئاستي مجلسي النواب والدولة، من دون أن يتضمن طلبه توضيحا لأسباب الاستقالة، مشيرة إلى أن مسؤولين من المجلسين أجروا اتصالات مع المحافظ في محاولة لثنيه عن طلبه والوقوف على الأسباب التي تقف وراءه. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، نشر المجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية رداً من رئيسه محمد تكالة على طلب المحافظ الإعفاء من منصبه، طالبه فيه بالاستمرار في أداء مهامه إلى حين النظر في طلبه واتخاذ ما يلزم بشأنه.

وعقب اجتماعها بالمحافظ اليوم، قالت لجنة المالية في مجلس النواب إنها التقت عيسى في مقر المصرف، وأبلغته رفضها طلب إعفائه من منصبه، وحثته على الاستمرار في أداء مهامه، مؤكدة استعدادها لدعمه في تجاوز الصعوبات والتحديات التي يواجهها. وأضافت اللجنة أنها اتفقت مع المحافظ على البدء بـإعداد خطة اقتصادية شاملة للإصلاح بهدف تحقيق الغايات الوطنية المرجوة.

منطقة هشة... ليبيا والسودان يدخلان على الخط

كما عقدت رئاسة المجلس الأعلى للدولة اجتماعا مع المحافظ، وحثته هي الأخرى على الاستمرار في أداء مهامه، مع تعهدها بتقديم كل الدعم الذي يحتاجه لتذليل الصعوبات التي تواجه عمل المصرف.

وجاء طلب المحافظ إعفاءه من مهامه في وقت يمر مصرف ليبيا المركزي بمرحلة شديدة الحساسية، بعد أقل من عامين على تسوية الأزمة التي عصفت بقيادته، إثر إقالة محافظه السابق الصديق الكبير، وأدت إلى توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، برعاية أممية، على تعيين عيسى محافظا للمصرف في أكتوبر/تشرين الأول 2024، في محاولة للحفاظ على وحدة المصرف، التي هددها الصراع على قيادته وألقى بظلاله على الوضع النقدي والاقتصاد الليبي.