نيابة أمن الدولة تحبس الصحافي حيدر قنديل 15 يوما

ظهر الصحافي حيدر قنديل مساء اليوم الأربعاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد نحو ثلاثة أسابيع من انقطاع أخباره، وقرّرت النيابة حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت إليه اتهامات بـقيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عنه وأعضاء بمجلس نقابة الصحافيين تابعوا إجراءات التحقيق.

وأنهى ظهور حيدر قنديل أمام النيابة حالة الغموض التي أحاطت بمصيره منذ انقطاع الاتصال به في أواخر يونيو/حزيران الماضي، والتي انفرد العربي الجديد بكشفها في مطلع الأسبوع الحالي، بتأكيد القبض عليه وظهوره لدى أحد الأجهزة الأمنية، بعدما أعلنت أسرته فقدان الاتصال به عقب خروجه من مقر عمله بجريدة الدستور التي يعمل بها في 22 يونيو/حزيران، فيما أكدت نقابة الصحافيين خلال تلك الفترة أنها لم تتلق إخطاراً رسمياً يفيد بالقبض عليه أو عرضه على جهة تحقيق، وطالبت بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من جميع حقوقه القانونية.

وقال محامون من هيئة الدفاع لـالعربي الجديد إن النيابة باشرت التحقيق مع حيدر قنديل وقررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية، مع أحد أقاربه وثلاثة آخرين من المهتمين، فيما تواصل نقابة الصحافيين متابعة تطورات القضية والتنسيق مع هيئة الدفاع، وسط مطالبات بضمان حصوله على جميع الحقوق التي يكفلها القانون خلال مراحل التحقيق.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن انضمامه إلى هيئة الدفاع عن قنديل، مؤكداً متابعته لإجراءات القضية، بينما شدّدت هيئة الدفاع على ضرورة احترام الضمانات القانونية للمحبوسين احتياطياً، وتمكين موكلها من التواصل مع أسرته ومحاميه، ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

وكانت عضوة مجلس نقابة الصحافيين ورئيسة لجنة الحريات إيمان عوف من بين أوائل من أثاروا قضية اختفاء قنديل، إذ أعلنت خلال الأيام الماضية أن النقابة تلقت مؤشرات ترجح القبض عليه، رغم عدم إعلان مكان احتجازه أو إخطار النقابة رسمياً بذلك، وهو ما دفعها إلى المطالبة بالكشف عن مصيره وإنهاء حالة الغموض التي أحاطت بالقضية.

وأثارت واقعة اختفاء حيدر قنديل تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الصحافية والحقوقية في مصر وخارجها، إذ